وزيرة الطاقة: لبنان يتوقع اكتشاف موارد طاقة بحرية.. والإصلاحات تمضي قدمًا
قالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، اليوم الأربعاء، إن لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول وإن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام.
وأضافت الوزيرة ندى بستاني أن خططًا لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف أموال الدولة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقًا للجدول الزمني، مبدية أملها في تأسيس سلطة تنظيمية قريبًا.
وأبلغت في مقابلة: "نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل".
وتقع وزارة بستاني في بؤرة جهود حكومية لإصلاح اقتصاد ينوء تحت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي ضعيف.
ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء معيارًا أساسيًا لإرادة بيروت للمضي قدمًا في إصلاحات تأخرت طويلًا، وكانت الدول والمؤسسات المانحة عرضت العام الماضي 11 مليار دولار قروضًا ميسرة لتمويل الاستثمار، لكنها مشروطة بتلك الإصلاحات.
ويأمل لبنان أن يعطي كشف بحري للطاقة دفعة كبيرة لاقتصاده في الأعوام المقبلة، ويقع البلد في منطقة شرق المتوسط التي اكتشف فيها عدد من حقول الغاز البحرية في مياه إسرائيل وقبرص ومصر منذ 2009.
وأرسى لبنان أول اتفاقاته لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في رقعتين بحريتين في 2018 على كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
وقالت بستاني: "لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر" مضيفة "عالميًا المتوسط هو استكشاف ثلاث آبار قبل تحقيق كشف"، مستشهدة بتقديرات من توتال.
وتابعت قائلة: "إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمرًا مذهلًا"، مضيفة أن من المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال نوفمبر تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر كانون الأول وأن يستغرق 55 يومًا.
يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 يناير / كانون الثاني 2020. وقالت: "نلحظ اهتمامًا كبيرًا"، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين.
وأبدى دبلوماسيون أمريكيون اهتمامًا أيضًا رغم أن الشركات الأمريكية ليست على اتصال حتى الآن.
تقليص الخسائر وتحسين الإيرادات
أقرت الحكومة في وقت سابق هذا العام خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تستهدف إنهاء انقطاعات التيار ومحو العجز السنوي المتراكم على شركة الكهرباء المملوكة للدولة.
وقالت بستاني إن جهود تقليص الخسائر عن طريق معالجة اختناقات الشبكة تمضي قدمًا وفقًا للجدول الزمني، وكذلك جهود الحد من "الخسائر غير الفنية" مثل سرقة التيار الكهربائي. وستتضمن "شبكة ذكية" مزمعة عدادات تمنع ذلك.
وقالت إن هدف الحكومة لتقليص خسائر الشبكة إلى 25 بالمئة بنهاية 2019 من 34 بالمئة سيتحقق وربما يجري تجاوزه، كما أن جهود تحسين جمع الإيرادات تمضي أسرع من المستهدف.
وأضافت أن من المأمول إطلاق عطاءات لبناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة في شراكات بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر أيلول.
ومع تحسن معروض الكهرباء بما يسمح للبنانيين بالاستغناء عن مولدات خاصة باهظة التكلفة، فإن الخطة تشمل زيادة في أسعار الكهرباء، وتأمل بستاني أن يكون هذا ممكنًا في 2020.
وقالت إن لبنان يستهدف إنتاج 30 بالمئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030.
وتابعت أنه ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن، قائلة "بالنسبة لي، يمكن القيام بذلك غدًا إذا اتفق الجميع".
