الأردن والسعودية يوقعان اتفاقا نوويا
وقع الأردن والسعودية في عمان الأربعاء، اتفاقا للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يتعاون بموجبه الجانبان في الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها وأعمال التصميم.
وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية هاشم بن عبد الله اليماني، على التعاون والإنشاء والتشغيل سواء لمحطات توليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية وأعمال التنقيب عن المواد الخام وتعدينها ومعالجتها وإدارة النفايات المشعة واستغلال المعادن المصاحبة.
ويشمل التعاون في مجال التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وهندستها وأنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما والضمانات النووية، ومراقبة المواد النووية وتدقيقها وإعداد التشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية وفي مجال الأمان والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة وإعداد الموارد البشرية.
وفي مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية أكد طوقان أهمية الحق العربي بامتلاك ناصية التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية وترسيخ وتعزيز التعاون بين الدول العربية في سبيل تحقيق طموحاتها النابعة من الرؤى الوطنية التي اعتمدت خيار الطاقة النووية، وأهمية احتفاظ الدول العربية بحقوقها المكتسبة تحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على حق جميع الأطراف في المعاهدة بإجراء البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون أي تمييز.
ويعد هذا الاتفاق الثالث عشر الذي يوقعه الأردن في هذا المجال حيث وقع سابقا اتفاقيات تعاون نووي مع كل من فرنسا وكندا وبريطانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واسبانيا والأرجنتين واليابان ورومانيا وإيطاليا وتركيا، وتغطي هذه الاتفاقيات مختلف جوانب العمل النووي.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل رفض شعبي وسياسي لمجهود حكومي يسعى إلى إقناع الأردنيين بأهمية إيجاد بدائل للطاقة، إذ تستورد الأردن 97% من احتياجاتها في هذا الجانب، في حين يبرر معارضو المشروع النووي رفضهم له بسبب الكلفة الكبيرة التي يمكن أن تتكبدها الدولة جراء إنشائه التي يتوقع خبراء أن تتجاوز سبعة مليارات دينار أردني، أي ما يقارب موازنة الدولة الأردنية في العام الواحد والتي بلغت العام 2014 ثمانية مليارات بعجز قدر بنحو مليارين و200 مليون دينار، فضلا عن إمكانية اللجوء لبدائل أكثر أمانا كوسائل الطاقة المتجددة الشمسية منها والرياح.
