رغم التحذيرات الأمريكية.. الاستثمارات الصينية تغطي قطاع البنية التحتية الإسرائيلية بالكامل

كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن اتفاقيات جديدة تتيح دخول الصين بقوة إلى قطاع الطاقة في إسرائيل.

ويأتي ذلك الإعلان بعد استثمارات ضخمة ضختها الشركات الصينية في إسرائيل، بمجالات المواصلات والكهرباء والملاحة البحرية، ما زاد من المخاوف الأمريكية بشأنها.

وطبقًا لتقرير صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية "كالكاليست"، اليوم الأحد، فقد دخلت الاستثمارات الصينية في مجال البنى التحتية في إسرائيل للمرة الأولى إلى قطاع الوقود والبتروكيماويات.

وذكر تقرير الصحيفة، أنّ "مجموعة (هاير)، عملاق الإلكترونيات الصيني، وقعت في الأيام الأخيرة سلسلة من الاتفاقيات للتعاون مع مجموعة (بازان) الإسرائيلية لتكرير النفط الخام، وهي إحدى شركات القطاع العام في الدولة العبرية".

وأضاف التقرير، أنّ "مجموعة (بازان) تزعم أن الاتفاقيات مع العملاق الصيني وقعت خلال مؤتمر جمع مؤخرًا بين مستثمرين صينيين وإسرائيليين في مقاطعة تشنغداو الصينية، وأن التوقيع جاء بينها وبين ذراع الابتكار (HCH Ventures) في شركة (هاير)، والذي أسس شراكات في تسع دول حول العالم منذ تأسيسه عام 2017".

وأشار إلى أنّ "الشركة الصينية تصدر منذ سنوات منتجات للقطاع الخاص في إسرائيل، وأنها للمرة الأولى ستتواجد بقوة في قطاع الوقود والبتروكيماويات هناك"، مشيرًا إلى أنّ "الصين بذلك أصبح لها تواجد في جميع قطاعات البنى التحتية في إسرائيل".

وتدير "بازان" معامل تكرير النفط الأساسية في إسرائيل، وتوفر قرابة 60% من احتياجات السوق المحلية من السولار والبنزين.

وبحسب الصحيفة، فإنّ رغبة "هاير"، إحدى كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات في الصين، في التعاون مع "بازان"، تكمن في الاستفادة من مبادرة الابتكار التي أطلقتها العام الماضي، والتي تستهدف تشجيع الابتكار في الصناعة والتحول الرقمي.

ونوهت إلى أنّه "لم يعد هناك قطاع من قطاعات البنى التحتية في إسرائيل إلا ويشهد تواجدًا صينيًا، مذكرة بإعلان عملاق الاتصالات الصيني  "Huawei Technologies" الدخول لسوق الكهرباء في الدولة العبرية، وتوقيعها اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة الشمسية داخل إسرائيل".

وكان فريق قانوني تابع للمركز الأكاديمي للقانون والعلوم، بمدينة "هود هاشارون" بوسط إسرائيل، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، في أيار/ مايو الماضي، اتهم خلالها الحكومة بالتخلي عن أمن البلاد، من خلال السماح لشركات صينية بضخ استثمارات طائلة في إسرائيل.

وذكرت الدعوى، أنّ الحكومة تسمح لشركات صينية لديها علاقات تجارية مع النظام الإيراني بالاستثمار في مشاريع حيوية في إسرائيل، منها مشاريع خاصة بمجال البنى التحتية والمواصلات والاتصالات، وكذلك منح تراخيص وحقوق امتياز من جانب الدولة بما يشكل خطرًا على المصالح الحيوية الإسرائيلية.

وورد في الدعوى أيضًا، أنّ هناك شركات صينية تتفاوض مع حكومة إسرائيل من أجل ضخ استثمارات في مجال الطاقة ومحطات القوى وشركات الكهرباء، كما تريد شركات أخرى الاستثمار في مجالات البنى التحتية الحرجة، وقطاع المياه والبتروكيماويات والاتصالات والفضاء السيبراني وغيرها.

وتقول الحكومة الإسرائيلية، إنّها تتبنى سياسات متوازنة يمكنها أن تسمح بإقامة شراكات مع الولايات المتحدة والصين في آن واحد.

لكن هذه السياسة تجد انتقادات حادة داخليًا وخارجيًا، ولا سيما عقب الكشف عن مشروع "ميناء الخليج" الجديد، في حيفا، والذي ستكون إدارته في عهدة شركة "SIPG" الصينية لمدة 25 عامًا، حيث يعتقد مراقبون إسرائيليون، أنّ الحديث يجري عن خطر استراتيجي وأمني كبير.

وأبلغت واشنطن تل أبيب، في وقت سابق، أن تشغيل ميناء حيفا الجديد بواسطة شركة صينية، سيقوض استمرار العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، فيما يتعلق باعتبار ميناء حيفا القديم منطلقًا ومرسى للأسطول الأمريكي، على أساس النظر إليه كميناء صديق.