غزة.. شح الكهرباء لعنة أم أزمة مُفتعلة

مشكلة الكهرباء وشحها بغزّة، مشكلة قديمة جديدة، بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية بغزة يونيو 2006، لتغرق غرة في الظلام، وتُوشح بالسواد، وتُعاني الأزمات والتداعيات اثر انقطاع التيار الكهربائي.

وبين الفينة والأخرى تتفاقم الأزمة من انعدام وصل الكهرباء لساعات قليلة، أو وصلها لساعات محدودة، مما أدي إلى حدوث معاناة للكثير من الأسر الغزّية، حيث تعرض العشرات من المواطنين لحوادث مختلفة بسبب أزمة الكهرباء، كالإصابة بالمس الكهربائي، وحدوث انفجار داخل المنزل بسبب تماس كهربائي فور وصل الكهرباء للمنزل بشكل مفاجئ، ومن الحوادث الشائعة "الحرق أو الموت أو الخنق "بسبب الشموع التي تُشعل النيران داخل المنزل خلال نوم أهل المنزل لتأكل وتتلذذ على شواء الأطفال والنساء والرجال سواء، دون أن تردعها قوة بسبب تعاظمها وسيطرة لهيبها في كل أنحاء المنزل.

وكشف تقرير حقوقي أن ثلاثون شخصاً قُتلوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم "21" طفلاً منذ عام 2010، ومن ناحيته يبين الأكاديمي غسان الشامي أن الهدف الرئيس من أزمة الكهرباء هو إشغال الغزّيين عن المقاومة ومشروع التحرير، ولكسر العزيمة والصمود بين المواطنين، داعياً لتوحيد الصف الفلسطيني والخطاب الإعلامي ، وإنهاء آثار الانقسام، بينما يؤكد الباحث أكرم عمرو أن أزمة الكهرباء مرهونة بالمناكفات السياسية، والتنافس والصراع على الحكم والمكاسب، مطالباً المسئولين بالتخلي عن غزة حتى يعيش المواطن بكرامة، ويضيف "كفى شعارات فارغة ،إذا استمرت هذه الحال فبالتأكيد سيأتي يوم يغضب فيه الشعب غضبة لا تستطيعون الخلاص منها".

وفي ذات السياق أكدت منظمة الضمير لحقوق الإنسان أن أزمة الكهرباء بغزة مفتعلة سياسياً وتبادل للأدوار، داعية النائب العام للتحقيق في حوادث مقتل أطفال واحتراق منازل بأكملها بسبب الشموع التي تُنير منازلهم لعدم توفر الكهرباء، كما ونظم مئات المواطنون وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء شمال قطاع غزة، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء طويلة، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث يشتكى المواطنون من أن فاتورة الكهرباء المستحقة عليهم لا تتغير حتى لو قلّصوا الاستهلاك.

وكشف مصدر مقرّب من الجهات النافذة والمتحكمة بوصل وقطع الكهرباء بغزة، أن بعض المؤسسات لا تدفع رسوم اشتراكها بالكهرباء، ويتم تحميل استهلاكها على المواطن بما فيها المؤسسات والمقرات الحكومية والمساجد حيث تبلغ الفاتورة الشهرية لهذه المؤسسات من 7 إلى 8 مليون شيقل، مبيناً أن فاتورة الشهر الحالي ستصل مضاعفة للمواطن عن الأشهر السابقة عازياً ذلك لتلاعب الشركة المحتكرة للكهرباء في غزّة بزيادة الأحمال، حيث يؤدي تقليص ساعات وصول الكهرباء لاضطرار الناس إلى تشغيل كل الأجهزة الكهربائية بحوزتهم في آن واحد " سخان المياه, التلفاز، الإنارة، شواحن الجوالات، وشواحن اللاب توب، وشواحن بطاريات UPS ، ودفاعات المياه وأجهزة التدفئة "، وهذا يفسر قيام الشركة بين الفينة والاخرى بتقليص ساعات الكهرباء وخلق حالة توتر لدى المواطن لتجبره الى زيادة الاحمال بما يعود عليها بفوائد مالية جمة.

وفي حالات انخفاض شدة التيار بسبب تقليص ساعات وصول الكهرباء كما تفعل شركة الطاقة فان قراءة العداد تتضاعف، ففي كل 3 كيلو وات استهلاك فعلي يضيف العداد كيلو وات إضافي على المستهلك، بمعنى ان 3 كيلو وات استهلاك حقيقي تدون 4 كيلو وات، ويختتم "حتى في حالة 8 ساعات او ابعد من ذلك اقصد لو كانت الكهرباء 24 ساعة متواصلة فإن السرقة موجودة.

وتُعتبر شبكة الكهرباء الممتدة من رفح إلى بيت حانون، ومن البحر إلى حدود غزة الشرقية، أملاك عامة، تم تشييدها بأموال المواطنين منذ عهد الاحتلال، وورثتها شركة الكهرباء، وخدمة الكهرباء بغزّة خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها، كما تُلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء شح الكهرباء بغزّة، والتشكيك في مصداقية الشركة حول افتعالها لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، أم أنها لعنة تلاحق المواطنين.