الهند: قرار وارداتنا النفطية من إيران يخضع لحاجتنا الاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الجمعة، أنها ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران وفقًا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، أنها مستعدة بشكل "كاف" للتعامل مع تأثير القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على طهران.

ونقلت صحيفة "أشين إيج" المحلية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راويش كومار، قوله إن بلاده "ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقًا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية".

وأضاف أن "موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقًا للاعتبارات التجارية، وأمن الطاقة، والمصالح الوطنية".

والخمیس، عقد اجتماع هندي طارئ، بحضور وزير الداخلية آميت ساه، ووزير الخارجية أس جيشانمار، ووزير النفط دارمندرا برادان، لاتخاذ القرار بشأن واردات النفط والغاز.

وأعلن مسؤولون هنود مطلعون، أن الاجتماع عقد لاتخاذ القرار حول واردات النفط من إيران، والدول الأخرى، وكذلك الاستثمار في احتياطات النفط الهندية، بحسب الصحيفة ذاتها.

وحضر الاجتماع أيضًا مسؤولو شركتي النفط الهندية و"بي بي سي إل".

وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني، بداية من 2 مايو/ أيار الماضي، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات.

ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة، لبلدان: تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.

ووافقت الهند، على خفض مشترياتها إلى 300 ألف برميل يوميًا، مقابل 452 ألف برميل يوميًا، قبل دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ.

والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، وتوفر أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية عبر الواردات.

وإيران، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند، بعد العراق والسعودية، وتوفر حوالي 10% من إجمالي احتياجات نيودلهي.