المجلس الدستوري في لبنان يوقف جزءًا من خطة إصلاح قطاع الكهرباء

قضى المجلس الدستوري في لبنان الاثنين، بوقف جزء من خطة إصلاح قطاع الكهرباء في البلاد، تسعى لخفض الدعم الحكومي الذي أدى إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.

ودفعت أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود البلاد إلى شفا الانهيار المالي. ولطالما تسبب انقطاع الكهرباء في عرقلة الاقتصاد، وساهم الدعم في تراكم دين عام يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُعد الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء اختبارًا مهمًا لقدرة الحكومة على تدشين إصلاحات من شأنها أن تساعد البلاد على تلقي دعم أجنبي بمليارات الدولارات تعهد به المانحون العام الماضي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على خطة إصلاح في أبريل/نيسان تهدف إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في نقل الكهرباء، ثم رفع رسوم الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المجلس الدستوري قبل اليوم الاثنين طعنًا على جزء رئيسي في الخطة، في خطوة توقف عملية المناقصة لبناء ست محطات كهرباء جديدة.

وقال سامي الجميل، أحد المشرعين العشرة الذين تقدموا بالطعن على الخطة، على موقع "تويتر"، إن "هدف الطعن ألا نسمح بتجاوز القوانين".

وشكك أعضاء البرلمان في قانونية الخطة، التي تتيح لمجلس الوزراء منح تراخيص محطات الكهرباء بدلًا من جهة تنظيمية لم يتم تأسيسها.

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على ميزانية 2019، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها وتهدف إلى السيطرة على المالية العامة، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في استعادة ثقة المستثمرين.