الكويتيون يخشون هبوط أسعار النفط للأربعينيات

يراقب الكويتيون أسعار النفط التي تتهاوى بشكل كبير يوماً بعد آخر خلال الأشهر الأخيرة، حيث يرتبط اقتصاد البلاد بصادرات النفط التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الكويت.

ووصل سعر برميل النفط الكويتي حالياً إلى 50 دولاراً تقريباً، ما يعني أن أي تراجع متوقع للأسعار، سيجعل سعر برميل النفط الكويتي في الأربعينات، وهو أسوأ سيناريو تنتظره حكومة الكويت التي أعلنت عن تطبيق خطة تقشف لتخفيف آثار تهاوي أسعار النفط.

وتوقع المسؤولون الكويتيون أن يستقر سعر النفط على 65 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ومن أجل ذلك كشفوا عن مجموعة خطوات تقشفية تجنبهم عجزاً في الميزانية، تتضمن خفض النفقات وترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر في كثير من القطاعات الحكومية.

وتبلغ ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل نحو 23.3 مليار دينار (82.6 مليار دولار)، علماً أن الميزانية مبنية على أساس إنتاج 2.7 مليون برميل نفط يومياً بسعر 75 دولاراً.

وتحمل القرارات الرسمية الصادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية طابعاً اقتصادياً بحتاً يشمل خفض النفقات، وتأجيل الاقتراحات المكلفة مادياً، ومكافحة الهدر، فيما غابت أي قرارات هامة في شؤون الكويت غير الاقتصادية.

ويعكس اهتمام وسائل الإعلام المحلية النشطة، بقضية هبوط أسعار النفط، مخاوف الكويتيين من أن تمسهم الإجراءات الحكومية التقشفية المتوقعة، وهو أمر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وفي محاولة لطمأنة الكويتيين غير الراضين عن أداء حكومات بلادهم المتعاقبة، يقول المسؤولون الكويتيون إن أي إجراءات تقشفية ستتخذها البلاد خلال الفترة المقبلة، لن تمس دخل المواطن الكويتي بأي شكل من الأشكال.

لكن التهاوي المستمر لأسعار النفط، ووصوله لحافة الأربعينات غير المتوقعة، قد يجبر الكويت على اتباع خطة تقشفية واسعة جرى الحديث عنها مؤخراً بشكل واسع في وسائل الإعلام المحلية.

ويرى كثير من المدونين الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هبوط أسعار النفط لهذا المستوى غير المتوقع، سيمس حياتهم الشخصية بشكل مباشر، مهما حاولت الحكومة التي لا تمتلك إيرادات بديلة.