الأردن يرفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري

عمّان - قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية غالب معابرة، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري بنسبة تصل إلى 15% اعتبارا من بداية عام 2015، يوم الخميس المقبل وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع الطاقة.

وأضاف معابرة، اليوم الثلاثاء أن هناك بعض القطاعات التي سيتم استثناؤها من رفع أسعار الكهرباء مثل الزراعة، وكذلك الاستهلاك المنزلي الذي لا يتجاوز شهريا ما قيمته 70 دولارا .

وأوضح معابرة أن هذه القطاعات المستثناة ستقسم إلى شرائح محددة بحسب قيمة الاستهلاك سيتمتع بعضها بهذا الإعفاء، فيما سيتم تطبيق الزيادة في الأسعار بنسب تبدأ من 5% على بعض الشرائح التي يرتفع استهلاكها عن الحدود الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية.

ورفع أسعار الكهرباء بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري في مطلع 2015 بنسبة 15% سيكون الثالث من نوعه، حسب البرنامج التدريجي للزيادة الذي أقرته حكومة عبد الله النسور وبدأ في 2013 ويستمر للعام 2017.

وقال معابرة إنّ حكومة بلاده ستواصل رفع أسعار الكهرباء وبنفس النسب سنويا، حتى عام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

وأشار إلى أنه ورغم انخفاض أسعار النفط العالمية إلا أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية قد تجاوز الحد المستهدف في استراتيجية الطاقة، والمقدر بحوالي 564 مليون دولار ليبلغ فعليا 987 مليون دولار خلال العام الحالي.

وقال معابرة إن الخسائر التراكمية للشركة الوطنية للكهرباء ستبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 7.33 مليار دولار.

وتفاقمت خسائر الأردن بعد انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وتعرض الخط الناقل للغاز للتفجير لأكثر من 18 مرة إلى أن توقف ضخ الغاز من خلاله نهائيا منذ يوليو/ تموز 2013.

ويلاقي قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام المقبل اعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص الأردني الذي اعتبر القرار إجحافا بحق القطاعات الاقتصادية المختلفة مما سيؤثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.

وأصدرت مختلف القطاعات بيانات تحذيرية تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار أو تجميده على الأقل في هذه المرحلة .

وطالبت النقابة العامة للعاملين في صناعة التشييد والبناء بالأردن بعدم رفع أسعار الكهرباء، مضيفة في بيان صحفي، أنّ الكثير من الشركات الأردنية تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرة إلى أنّ العديد من هذه الشركات أغلقت لعدم مقدرتها على المنافسة ومنها شركة الخزف الأردنية وشركة الخزف الدولية وشركة "مودال" للألمنيوم وشركة الجير ومواد البناء وشركات عديدة أخرى.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار الكهرباء عدة مرات وبنسبة تقدر بحوالي 90% منذ عام 2012 وحتى الآن وذلك للقطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعية والتجارية، وهو ما أثار احتجاجات القطاع الخاص.

وكان رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم، إنّ بعض المصانع ستغلق خطوط إنتاجها في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء.

ويتخذ المواطنون والقطاع الخاص من انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 60 دولارا للبرميل ذريعة لمطالبة الحكومة بصرف النظر عن قرار رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي والبحث عن بدائل أخرى لمواجهة خسائر شركة الكهرباء الحكومية.