مصر تقر زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

رغم تصريحاته السابقة عن عدم تطبيق زيادة جديدة في الأسعار هذا العام، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري تطبيق الزيادة بداية من يوليو المقبل، في الوقت الذي وصف فيه الأسعار في مصر بأنها لا تزال أقل من الأسعار العالمية.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان المصري اليوم الأحد، أن تطبيق الزيادة الجديدة يأتي وفقًا للخطة المعلنة في هذا الصدد قبل 5 سنوات برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري.

وقال الوزير "أنا الوزير الوحيد الذي أعلن موعد الزيادات دون تراجع، ووزارة الكهرباء ما زالت مدينة لوزارة البترول" بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزارة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعها.

وأضاف: "الأسعار لازم ترتفع وإحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تمامًا عن الكهرباء، وأسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وفي حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا".

ونفى الوزير تطبيق الوزارة لتخفيف الأحمال، قائلًا: "هذا كلام فارغ قد يكون هناك مشكلة في بعض الشبكات لكن لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015، والوزارة تعد دراسات عن الأحمال في الصيف القادم والأحمال المتوقعة ستصل فيه الأحمال إلى ٣٣ ألف ميغا وات وأن وسيصل الاحتياطي إلى ٢٠٪‏ إلى ٣٠ ٪‏ ،وهذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية في حجم الاحتياطي".

يذكر أن وزير الكهرباء قد صرح في مارس الماضي بأن الفترة القادمة لن تشهد زيادة في أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى عام 2021-2022،بدلًا من التطبيق في موازنة العام الحالي.