خبراء: الاقتصاد العالمي سيتلقى ضربة قوية إذا ارتفع سعر النفط إلى 100 دولار

رأى خبراء أن ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل نتيجة استمرار شح الإمدادات سيضر بالاقتصاد العالمي باتجاه خفض معدلات النمو ورفع مستويات التضخم.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 33% هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى منذ 6 شهور نتيجة حظر صادرات النفط الإيرانية، فيما أفاد خبراء بأن الارتفاع المؤقت يفيد الدول المنتجة للنفط بزيادة إيراداتها من العملة الصعبة ويضر بالدول المستهلكة بشكل كبير.

وأعرب الخبراء عن رأيهم بأن الاقتصاد العالمي سيتلقى ضربة قوية في حال ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وبقائها عند ذلك المستوى لفترة، مشيرين إلى أن مدى التأثير سيعتمد على قوة الدولار الأمريكي نظرًا لأنه السعر الرسمي للنفط.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن خبراء في "معهد أكسفورد للاقتصاد" قولهم إن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.6% عما هو متوقع لعام 2020 وارتفاع معدلات التضخم بنحو 0.7%.

وقال جون باين وجابريل ستيرن من المعهد في تقرير: "هناك مخاطر على الاقتصاد العالمي في حال ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.. في المدى القصير قد يتم تعويض نقص الإمدادات النفطية برفع الإنتاج في بعض المناطق، لكن السوق يعاني حاليًا من نقص المعروض، وقد ترتفع الأسعار إلى 100 دولار في حال حدوث صدمة إمدادات أخرى."

ووفقًا للتقرير، فإن الاقتصادات الناشئة في الدول المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع الأسعار في المدى القصير إذ سيتيح لها ذلك خفض عجوزات الميزانية والحساب الجاري، ما يمكّنها من رفع النفقات وحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.

ورأى التقرير أن أكثر الدول التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط هي المملكة العربية السعودية وروسيا ونيجيريا والإكوادور والنرويج.

واعتبر أن الدول المتضررة أكثر من غيرها هي الاقتصادات الناشئة غير المنتجة للنفط والتي تعاني من عجوزات مالية وخاصة تركيا وأوكرانيا والهند.

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أعرب التقرير عن اعتقاده بأن منتجي النفط في الولايات المتحدة سيستغلون العقوبات على إيران لرفع صادراتهم، إلا أنه رأى أن الارتفاع الحاد في الأسعار سيضر الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 7% الشهر الحالي لتصل إلى 2.89 دولار للجالون، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي.