مصر تقلص دعم الوقود مع اقترابها من نهاية برنامج صندوق النقد الدولي

قالت الحكومة المصرية، عبر رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني نشرها الصندوق السبت، في إطار مراجعة برنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو/حزيران.

وقالت الحكومة في الرسالة المؤرخة في 27 يناير/كانون الثاني إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليًا ما بين 85 و90% من سعره العالمي.

وجاءت هذه الرسالة، التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصريان، ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني، ونشر عقب صرف الدفعة الخامسة من 6 دفعات من القرض في فبراير/شباط.

وبدأ برنامج القروض في 2016، وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري، لكنه أدى أيضًا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأفادت الحكومة في الرسالة بأن "الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم، لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز"، مبينة أنه "بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخدامًا بالأسعار العالمية، الذي بدأ في أبريل/نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو/حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر/أيلول".

وأشارت الحكومة إلى أنها "طبقت أيضًا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى، لكن، في مراجعته، نصح صندوق النقد الدولي بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار".