صناديق دول النفط تتطلع للموارد المتجددة بجانب الوقود الأحفوري

تتحرك صناديق الثروة السيادية من الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط صوب تنويع استثماراتها لتشمل الطاقة المتجددة، مدفوعة بقواعد تنظيمية وتعهدات بشأن تغير المناخ، لكنها تحجم عن الاقتداء بالنرويج في التخلي عن بعض استثمارات النفط والغاز.

وإجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في قطاع النفط والغاز أضخم بكثير من استثماراتها في الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر الأخيرة.

لكن بيانات الاستثمار المباشر مع مساهمات صناديق الثروة السيادية تشير إلى أن هذا التوازن ربما يشهد تحولًا.

ففي 2018، ذهبت استثمارات بقيمة 6.36 مليار دولار إلى النفط والغاز مقارنة مع 5.81 مليار دولار في الطاقة المتجددة، في أحد أضيق الفروق بين القطاعين للسنوات العشر الأخيرة، وفقًا لشركة البيانات والأبحاث "بيتش بوك".

وبيانات استثمارات صناديق الثروة السيادية عبر أسواق الأسهم والسندات أصعب في تفسيرها، إذ إن الكثير من هذه الصناديق لا تفصح عن تلك المعلومات.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، الشهر الماضي إنه سيبيع حصصًا في شركات لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

لكن الصندوق قال أيضًا إنه سيظل يستثمر في شركات الطاقة التي تملك مصافي وأنشطة أخرى بقطاع المصب، مثل رويال داتش شل وإكسون موبيل.

تأتي أموال صندوق النرويج من ثروة البلاد من النفط والغاز، ويقول الصندوق إن خطته الاستثمارية ستجعله أقل انكشافًا على خطر انخفاض دائم في سعر النفط، الذي هبط أكثر من 40% منذ أحدث ذروة له المسجلة في حزيران/ يونيو 2014.

لكن مصادر مقربة من الصناديق ومحللين يقولون إنّ من غير المتوقع أن تحذو صناديق ثروة سيادية أخرى من دول غنية بالنفط حذوه.

وقال أشبي مونك المدير التنفيذي بمركز المشاريع العالمية في جامعة ستانفورد: "لا أتوقع أن يحذو الكثير من أمناء الاستثمار هذا الحذو حتى يأتي وقت يمكن فيه إثبات أن نشاط التخارج من الاستثمارات هذا لا يلحق الضرر بالعوائد".

وأضاف أنه "سيكون من المنطقي من زاوية الموازنة الوطنية لبعض أولئك المستثمرين أن يعمدوا إلى التنويع، لكنهم لن يفكروا من واقع ميزانياتهم الوطنية".

وقال: إنه بدلًا من اتباع نهج استراتيجي لتصميم المحفظة يأخذ في الاعتبار الثروة الوطنية للبلاد، سواء الموارد الطبيعية أو المالية، فإن ما يجري عادة هو دفع الصناديق للتركيز فحسب على المصالح التجارية والمالية.

وتلتزم الكثير من الصناديق السيادية طوعًا بمبادئ سانتياغو، وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم الاتفاق عليها في 2008 وتحكم كيفية عمل صناديق الثروة السيادية، حيث يشمل ذلك الاستثمار استنادًا إلى أسس المخاطرة الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد ذات الصلة.

وفي حين تتبنى معظم الصناديق السيادية تلك المبادىء، فإن النرويج، وهي من بين عدد محدود من الدول الديمقراطية ذات الصناديق النفطية، تغرد خارج السرب، إذ تعمل في إطار مبادئ توجيهية أخلاقية يضعها البرلمان.

وقال مصدر مقرب من الصندوق في إشارة إلى شفافيته النسبية بالمقارنة مع صناديق أخرى وعدم استثماره في شركات معينة لأسباب أخلاقية: "ثقافيًا، هم مختلفون".

ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، ثاني أكبر صندوق نفطي من حيث الأصول بعد النرويج، في أسهم النفط والغاز بما يتماشى فقط مع وزنها في مؤشرات الأسهم، وفقًا لمصادر مطلعة على استراتيجيته.

وقال أحد المصادر: إن "الجهاز لا يعتزم تغيير محفظته اقتداء بما فعلته النرويج"، فيما امتنع جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب.

وقال مصدر مطلع على استراتيجية "مبادلة" للاستثمار، وهي أداة استثمار أخرى لأبوظبي، إنه على نحو مماثل، فإن مبادلة غير ملتزمة بخفض انكشافها على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل قرابة 20% من محفظتها.

وتشكل الطاقة المتجددة ما يقل عن 5% من إجمالي حجم محفظة "مبادلة"، التي امتنعت عن التعقيب.

في المقابل، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا يركز على النفط والغاز.

وفي الأسبوع الماضي، باع الصندوق أصله الوحيد المرتبط بالقطاع، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الكيماويات العالمي.

وقال مصدر مطلع على استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة: "الأمر يتعلق بتنويع الاستثمارات بعيدًا عن قطاع وإيرادات النفط والغاز".