تنقيب القاهرة عن النفط في حلايب يعيد التوتر المصري السوداني إلى الواجهة

عادت العلاقات المصرية السودانية، إلى مربع التوتر مرة أخرى، على خلفية استدعاء السودان السفير المصري حسام عيسى بعدما أعلنت وزارة البترول المصرية، عن فتح عطاء دولي لاستكشاف النفط في مثلث حلايب على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وهي المناطق التي تقول الخرطوم إنها خاضعة لسيادتها، وتعتبر الخطوة تدخلاً مباشرًا في الأراضي السودانية، بينما تتمسك القاهرة بحقها الكامل في السيادة على تلك المناطق.

في هذا الصدد، طرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ، 10 قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في 10 آذار/مارس الجاري، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول آب/أغسطس المقبل.

لكنّ السودان حذّر شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية، من الدخول في المنطقة التي طرحتها القاهرة أمام الاستثمار، مؤكدًا على أن من يعمل هناك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، باعتبار أنّ "المربعات المائية المشار إليها ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقًا للقانون"، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبينما لم يصدر عن الحكومة المصرية رد رسمي حتى الآن، لكنّ السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى تطرق إلى هذا الخلاف، خلال لقائه رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون، أول أمس الخميس، معتبرًا أن "أي سحابة صيف يتم الرد عليها وتجاوزها في إطار التوجه الاستراتيجي لقيادة الدولتين".

وفي أول تعليق على الأزمة المثارة رفض المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز التعليق على القضية في اتصال مع "إرم نيوز"، مكتفيًا بالقول إنّ "هذا الملف أمن قومي، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بشأنه".

وردًا على تساؤل بشأن عدم إصدار وزارة البترول، بيانًا للرد أو توضيح ما يجري، قال عبدالعزيز إنه "من الأفضل عدم الحديث في هذه القضية".

مخالفة قانونية

وحول إمكانية وجود مخالفة قانونية بحق مصر، جرّاء هذه الخطوة باعتبار أن المنطقة متنازع عليها، استبعد خبير القانون الدولي، الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، وقوع أي مساءلات قانونية بحق مصر باعتبار أنّ منطقة حلايب تقع تحت السيادة المصرية ومن حق مصر أن تمارس حقوقها بالتنقيب عن النفط والغاز من منطلق سيادتها وفق القانون الدولي الذي أقر أحقيتها بذلك".

وقال إبراهيم لـ"إرم نيوز" إن "مصر تمارس سيادتها على حلايب وشلاتين في ضوء ممارسة السيادة المستقرة وتواجد قوات أمنية مصرية على أرضها وسلطات داخلية وتمثيل حكومي مصري داخل الإقليم، وهو ما يعطيها الحق في ممارسة السيادة الفعلية"، مشيرًا إلى أن "السودان يلجأ كل عام إلى تجديد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، ويطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، دون أن يقدم من جانبه ما يثبت صحة ذلك".

وكانت الأوساط المصرية أبدت تخوفها قبل أسابيع، من تعيين محمد طاهر إيلا رئيسًا للحكومة السودانية في إطار التعديلات الأخيرة، لاسيما بشأن ملف حلايب وشلاتين، حيث قام الوزير في أول انتخابات بعد انفصال السودان، بإصدار قرار من الحكومة باعتبار منطقة حلايب وشلاتين، داخل الدائرة الانتخابية السودانية في العام 2015، ولجأ إلى تحريك قوة من مشاة البحرية السودانية إلى حلايب.

وشهدت العلاقات بين السودان ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية، ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ 1958، فيما تقول القاهرة إنها "أراض مصرية"، ورفضت مصر في العام 2016 طلبًا من الخرطوم، البدء بمفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.