شركات التكرير اليابانية تستبق انتهاء الإعفاءات وتوقف استيراد نفط إيران

أفادت مصادر بالقطاع وبيانات رفينيتيف أيكون، أن شركات التكرير اليابانية أوقفت استيراد النفط من إيران بعد أن اشترت 15.3 مليون برميل في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، قبل انتهاء إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية.

وتنتهي مدة الإعفاء، الذي يسمح لليابان بشراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما، في أوائل أيار مايو المقبل، لكن شركات التكرير اليابانية ترغب في ضمان وجود وقت كاف لوصول جميع الشحنات التي جرى تحميلها بالفعل إلى اليابان ولاستكمال عملية السداد.

وعبر متحدث باسم "فوجي أويل" عن صعوبة الاستمرار في تحميل النفط الإيراني بعد مارس (آذار)، مشيرا إلى أن "البنوك وشركات التأمين ترغب في ضمان أن تتم جميع التعاملات والتسليمات بشكل سليم قبل انتهاء الإعفاءات".

ووفق البيانات، فإنه من المتوقع أن تصل الشحنة الأخيرة من الخام الإيراني على متن الناقلة العملاقة كيسوجاوا إلى تشيبا في اليابان في التاسع من أبريل نيسان.

وفي العام الماضي، طالبت الولايات المتحدة الدول بأن توقف وارداتها من النفط الإيراني، حين أعادت فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بسبب برنامج طهران النووي.

لكن واشنطن منحت استثناءات مؤقتة إلى أكبر عملاء للنفط الإيراني وهم اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا.

وتوقفت شركات التكرير في اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن تحميل النفط الإيراني بحلول منتصف سبتمبر أيلول، واستأنفت التحميل فقط في أواخر يناير كانون الثاني بعد أن تلقت البنوك ضمانات حكومية بشان معالجة المدفوعات إلى إيران.

وقامت اليابان بتحميل 15.3 مليون برميل من الخام الإيراني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بما يعادل 86 ألفا و430 برميلًا يوميًا خلال فترة الإعفاء البالغة ستة أشهر، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 33 % مقارنة مع متوسط قدره 129 ألفًا و300 برميل يوميًا حصلت عليها الشركات اليابانية في الفترة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول من العام الماضي قبل بدء تطبيق العقوبات، وفقا لما تظهره بيانات رفينيتيف.

ويزيد الانخفاض عن نسبة تقليص الإمدادات البالغة ٢٠% الذي ذُكر أن واشنطن طلبتها من كل دولة على مدى فترة الإعفاء البالغة ستة أشهر.

وعززت اليابان الواردات من الشرق الأوسط وروسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع انخفاض وارداتها من نفط إيران وفقا لبيانات حكومية.

وتمارس شركات التكرير اليابانية ضغوطًا على الحكومة لطلب تمديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء فترة الاستثناء الأولي، حيث اجتمع مسؤولون يابانيون مع نظرائهم الأمريكيين في وقت سابق من الشهر الجاري في واشنطن لبحث العقوبات الأمريكية.

وقال "تاكايوكي نوجامي" كبير الاقتصاديين لدى شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن "اعتقد أن الإعفاء قد يُمدد، لكن ربما بكمية أقل ولعدد أصغر من الدول".

وأضاف "إذا لم تمدد حكومة الولايات المتحدة الإعفاء، فقد تدفع أسعار النفط للارتفاع كثيرًا إذ أن موسم استهلاك البنزين يقترب وقد يلحق ذلك الضرر بسمعة ترامب".

ويوم الأربعاء، مددت اليابان تأمينًا مدعومًا من الحكومة لتغطية واردات النفط من إيران لمدة عام آخر.