"سوناطراك" الجزائرية تعاقب عمالًا تظاهروا ضد بوتفليقة

قالت مصادر جزائرية، يوم الجمعة، إن مديرية المجمع النفطي الحكومي "سوناطراك"، قررت معاقبة مئات العمال المنضمين للحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك عبر تحضير مقررات خصم من الرواتب أو تحويلات ووقف الترقيات.

ونقلت صحيفة "الخبر" أن "قرار الشركة الحكومية لم يوقف دعم عمال سوناطراك للمتظاهرين، بل زادهم إصرارًا على التظاهر بدليل مشاركتهم، اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة ضد خيار تمديد ولاية بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية".

وطلبت إدارة الشركة قائمة اسمية لكل الموظفين والكوادر المعنيين بدعم الحراك الشعبي، سواء بالتظاهر أو بالإشادة بالاحتجاجات المستمرة منذ حراك 22 شباط/فبراير الماضي، بينما دخلت نقابات وحدات الإنتاج النفطي على خط الحراك وطالبت العمال بالوقوف إلى جانب المحتجين لأجل "الجزائر الجديدة".

وتأتي العقوبات تفعيلًا لتعميم تنفيذي أصدره مدير الموارد البشرية في مجموعة "سوناطراك"، كمال بروري، يعلن فيه عن إصدار عقوبات رادعة ضد المساندين للحراك، بمبرر الحفاظ على سمعة الشركة النفطية.

وسجل عمال شركة "سوناطراك"، وهي عملاق النفط في أفريقيا، فارقًا في معادلة الحراك الشعبي المناهض لاستمرار نظام بوتفليقة، حيث خرج الآلاف منهم في مختلف الوحدات للاحتجاج على رفض التغيير.

وأثار عمال الشركة إرباكًا لدى صنّاع القرار، خصوصًا بعد توقف الإنتاج وتصدير مواد الطاقة إلى أوروبا، علاوة على استياء شركات بريطانية وأمريكية من وضع الاضطراب في المنشآت الغازية والنفطية بصحراء الجزائر.