تقرير أمريكي: ترامب قد يكسر القاعدة ويقر قانون معاقبة "أوبك"

رأى مركز أبحاث أمريكي أن الرئيس  دونالد ترامب قد يكسر القاعدة ويوافق على مشروع قانون مثير للجدل لمعاقبة منظمة "أوبك" وشركائها، في حال قيامها بتقليص إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار، ما رفضه جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وقال مجلس العلاقات الخارجية إن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يتزامن مع قيام "أوبك" بتعزيز تعاونها مع روسيا ودول منتجة أخرى، بهدف منع الأسعار من الانهيار، وقرار المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميًا من 11 مليون برميل.

ولفت المجلس، في تقرير نشره أمس الجمعة، إلى أن إعلان السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، تقليص إنتاجها بهذه الكمية، أعطى دفعة قوية للأسعار بعد تراجعها بأكثر من 40% أواخر العام الماضي، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ولا تزال تعتبر تعاون المملكة مع روسيا "مشكلة حقيقية" للولايات المتحدة.

وأوضح أن قرار الرياض خفض الإنتاج شكّل ما وصفه بخيبة أمل في واشنطن، التي كانت تأمل بأن ترفع السعودية إنتاجها لتعويض النقص في الإمدادات من إيران وفنزويلا، نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهما.

ونسب التقرير إلى دراسة أخيرة لبنك "باركليز" البريطاني بأن التشريع الجديد في حال إقراره سيعطي ترامب "قوة مؤثرة ضد أوبك وشركائها في حال ارتفعت الأسعار".

ولفت التقرير أيضًا إلى تصريحات لوزير النفط الروسي حذر فيها بأن ذلك التشريع قد يؤثر على علاقة روسيا بمنظمة "أوبك"، لأنه سيُخضع الشركات الروسية الحكومية والخاصة إلى ملاحقات قضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية، في حال ثبت تعاونها مع "أوبك" أو السعودية وحدها، من أجل تقليص المعروض النفطي ورفع الأسعار.

وقال: "تم اقتراح مثل هذه التشريعات من قبل ورفضته الإدارات الأمريكية السابقة.. لكن استجابة ترامب لهذا التشريع قد تكون مختلفة عن تلك الإدارات، خاصة أنه اتهم أوبك عدة مرات بسعيها إلى رفع الأسعار بشكل كبير".

وأضاف: "الكثير من المحللين أعربوا عن ثقتهم بأن التشريع الجديد لن يتم إقراره من قبل الإدارة الأمريكية.. إلا أن مثل هذه التوقعات قد تكون في غير محلها، خاصة أن  السعودية وروسيا لا تتمتعان حاليًا بشعبية كبيرة في مجلس النواب الأمريكي".

ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون الذي يعرف بـ "نوبك"، أي "القانون الذي يحرم إنشاء أي كارتل للدول المنتجة والمصدرة للنفط"، ينص على ملاحقة قضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية ضد أي دولة أجنبية تتعاون مع دولة أخرى أو شخص، من خلال كارتل أو جمعية أو أي شكل من أشكال التعاون والعمل المشترك، من أجل تقليص إنتاج وتوزيع النفط والغاز الطبيعي وباقي المنتجات البترولية، بهدف التحكم بالأسعار".

كما ينص التشريع على معاقبة أي دولة تتعاون مع آخرين لتقليص حجم التجارة، ما قد يؤثر على السوق والأسعار وحجم إمدادات النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في السوق الأمريكية، بشكل مباشر وقوي.