رسميا.. شواهد قوية على وجود نفط في الأردن

أوضح الدكتور محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن هناك شواهدا قوية بأن لدى الأردن نفطا، مبينا أن حقل حمزة الذي يعود لعام 1992 بحاجة إلى جهد لتطويره، وأن الشركة معنية فقط بتطويره.

وأكد حامد أن وصول الأردن إلى رقم جيد من إنتاج النفط سيدفع بشركات كبرى للقدوم إليه، للبحث عن الثروات الطبيعية، مبينا أن الأردن ما زال غير مستكشف، وأن تطوير حقل حمزة للغاز وزيادة الإنتاج سيخدم الأردن في المستقبل.

وأشار إلى ضرورة تسويق المناطق الاستكشافية للنفط والغاز بالأردن لدى الشركات العالمية، موضحا بأن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توجيه دعوات للشركات الكبرى لزيارة الأردن والاطلاع على مناطق الاستكشاف.

وأكد الوزير أنّ نهج الحكومة مبني على ضرورة استكشاف النفط والغاز في الأردن،لافتا إلى أن عدد الآبار الواقعة ضمن الحقل تبلغ 17 بئرا موزعة على مساحة تقدر بحوالي 100 كيلو متر وتنتج يوميا ما مقداره 20 برميلا فقط.

وأضاف أنّ مرحلة ما قبل التطوير وهي المرحلة الأولى ستستغرق مدة سنتين بينما في المرحلة الثانية تعتبر فترة الامتياز 15 عاما بشرط حصول الشركة على موافقة الحكومة على ذلك.

الوزير كان يتحدث أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث قال رئيسها، النائب المهندس جمال قموه، أنه لابدّ من تقديم شرح مفصل عن شركة "ترانسيورو اينيرجي" المعنية بتطوير حقل حمزة للغاز بمنطقة الأزرق، موضحا أن البئر خضع للعديد من الدراسات خلال السنوات الماضية.

وأكد ضرورة إعادة النظر في آلية التنقيب عن النفط بالأردن من خلال التواصل مع شركات مؤهلة وليست وهمية، مطالبا بضرورة العمل على التقصي عن الشركة والحذر من أن تكون ضعيفة أو شبه وهمية خشية من أن نقع في الخسارة.