بغداد تقر حصة كردستان من موازنة 2015
بغداد - كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة ، أن الحكومة الاتحادية ستدفع 23 مليار دولار كحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية لـ2015 مقابل تصدير الاقليم للنفط بقيمة تصل الى 16 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية في الاسواق العالمية.
وذلك وفقا للاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي مع رئيس حكومة اقليم شمال العراق نجريفان بارزاني.
ونص الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم اقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.
وقال هيثم الجبوري القيادي بارز في ائتلاف دولة القانون إن الإقليم "وفقا للأرقام التي اعلن عن تصديرها من النفط سيشارك الحكومة الاتحادية بـ16 مليار دولار، مقابل حصوله على نسبة 17% من الموازنة أي ما يعادل 23 مليار دولار".
واضاف الجبوري أن "ورقة العجز المالي في الموازنة الاتحادية للعام المقبل كانت ضاغطة على الوفد المفاوض للحكومة الاتحادية للقبول بهذا الاتفاق المتسرع".
وكشف الجبوري أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيدخل في مفاوضات جديدة مع الاقليم بخصوص مبالغ الديون التي لاتزال بذمته والتي تقدر بـ35 مليار دولار.
ولم يذكر الجبوري تفاصيل اكثر عن "موعد اجراء جولة المفاوضات الجديدة مع الكرد بخصوص الديوان المرتبة على الاقليم والخاصة بتصديره كميات من النفط الى تركيا بصورة منفردة من دون موافقة الحكومة الاتحادية".
وتتعلق الخلافات بين الجانبين أساسا بإدارة الثروة النفطية حيث ترى بغداد أنها صاحبة الحق الوحيد في إدارتها وخاصة المسائل المرتبطة بإبرام عقود تطوير الحقول والتنقيب والتصدير، غير أن إقليم شمال العراق يصر على أن الدستور يتيح له إدارة الثروة النفطية ضمن حدوده بما في ذلك تصدير النفط.
وجاء ايضا في بيان الحكومة الاتحادية، أن المجتمعين اتفقوا أيضا على تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات "البيشمركة" ( جيش شمال العراق) بحسب النسبة السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.
وتوصل الطرفان قبل أيام الى اتفاق أولي خفف من حدة التوتر بعد أن تفاقمت على نحو غير مسبوق في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع إلى بغداد.
