الحكومة التونسية تلمّح إلى إمكانية التخفيض في أسعار المحروقات
لمّحت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إلى إمكانية التخفيض في أسعار المحروقات، لكنها رهنت ذلك بتسجيل تراجع في الأسعار العالمية لسعر برميل النفط.
وأكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، سليم الفرياني، خلال حفل إسناد تراخيص لأربع شركات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، أنّ هناك إمكانية لمراجعة أسعار المحروقات في تونس، وأنّ الأبواب تظلّ مفتوحة في الغرض.
وشدّد الوزير التونسي على أنّه من مصلحة الجميع في تونس، من مواطنين ومؤسسات اقتصادية، أن تنخفض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بما سينعكس على أسعارها داخليًا.
لكنّه استدرك بالقول إنّ تراجع انخفاض سعر البترول لن يشجّع على مجال الاستكشاف وإنتاج النفط في تونس، مع الإشارة إلى أن موازنة تونس لعام 2019، أقرت فرضية اعتماد سعر برميل النفط بـ75 دولارًا للبرميل.
وشهدت الأشهر الماضية هبوطًا لافتًا في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما جعل عددًا من مكوّنات المجتمع المدني والخبراء يطالبون بالتخفيض في أسعار المحروقات في تونس.
وأضاف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّه تم رصد اعتمادات لدعم المحروقات عام 2019 بقيمة 700 مليون دولار مقابل 900 مليون دولار، مؤكّدًا على ضرورة التقليص من عبء الطاقة بالتوجّه نحو الطاقات المتجددة.
وكان قرار الحكومة التونسية القاضي برفع أسعار المحروقات بنحو 4% للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز في الموازنة العامة ، قد أشعل الأزمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل.
وألقت الزيادة في أسعار المحروقات بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس، فضلًا عن الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في البلاد.
