تقرير: شركات الطاقة الخليجية ستلجأ لقروض جديدة في 2019 لتمويل خططها

رجح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" توجه شركات الطاقة في دول الخليج إلى مزيد من القروض في 2019؛ "لتمويل خطط التوسع الاقتصادية"، وذلك بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط عام 2018، لعزوف حاد عن أسواق الدين.

واعتبر روري فايف، الخبير والمحلل الاقتصادي في شركة "مينا أدفايزورز"، أن "ارتفاع النفط في عام 2018 ساعد ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف العبء عليهم، كما ساعد شركات الطاقة على تمويلها الذاتي لمشاريعها التوسعية".

ورأى الخبير الاقتصادي أن "ذلك يمثل تحولًا كبيرًا عن عام 2017، حيث اضطرت الشركات إلى الاستدانة بأرقام قياسية".

لكن التقرير أشار إلى أن "سيناريو 2017 سيتكرر مرة أخرى في 2019، فبعد أن بلغ متوسط أسعار النفط أعلى مستوى له في 4 سنوات؛ أي حتى عام 2018، إلا أن الربع الأخير من 2018 شهد انخفاض النفط 35%، وهو ما فتح باب التكهنات بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستضطر مرة أخرى إلى الاقتراض في 2019".

ولفت "آشلي كيتي"، الخبير والمحلل في عمليات أبحاث النفط والغاز لدى شركة "كانتور فيتزجيراد"، إلى وجود "شركات ستضطر إلى مزيد من القروض"، مبينًا أن "المشاريع التي تحتاج إلى تمويل لا بد لها من تجديد احتياطي النفط الخام".

وإزاء تلك المعطيات، بيّن الخبير الاقتصادي أن الشركات "لن تذهب إلى عمليات الصيانة والرعاية، فهي غير مضطرة، بل سيشجع الشركات على القروض؛ لأن أسعارها ما زالت رخيصة نسبيًا".

ووفق التقرير، فإن "الشركات الحكومية اعتمدت خلال عام 2018 في دول الإمارات العربية وعُمان والبحرين على السندات والقروض"، موضحًا أن "شركة الطاقة الإماراتية اقترضت أكثر من 9 مليارات دولار من أصل 19.4 مليار دولار لدول الإقليم الأخرى"، بينما أصدرت شركة النفط العربية السعودية 150 مليون دولار فقط، ويعتبر أدنى مستوى لها.

ورغم أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط عالميًا، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن "تصدر شركة النفط المملوكة للدولة سندات وقروضًا في العام 2019"؛ وذلك بهدف تمويل صفقة من شأنها تغيير جداول الديون الإقليمية إلى الأبد.

وبحسب التقرير، فإن "أرامكو السعودية" وحيال تلك المعطيات تدرس "العديد من الخيارات لتحقق 80 مليار دولار؛ من أجل وصولها إلى حصة الغالبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية".

وذكر التقرير أن "التوسع يبقى حقلًا رئيسيًا لشركات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي أعضاء بارزة في منظمة أوبك، وأهمها السعودية والإمارات والكويت، التي تعمل على الحد من زيادة الإنتاج لتدعم أسعار النفط".

وكشف أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإنفاق 600 مليار دولار على مشاريع الطاقة في العقد المقبل، وفقًا للإعلانات الرسمية.

وأصدرت شركات الطاقة العُمانية، (أكبر منتج للنفط في العالم غير عضو في أوبك)، ديونًا قياسية في 2018، منها قرض بقيمة 4.6 مليار دولار، لتمويل مصفاة (الدقم)، كما اقترضت شركة الغاز 1.1 مليار دولار لتمويل نفقاتها.