بعد انخفاض سعره عالميًا.. مطالب باستمرار دعم الوقود في مصر

تسعى الحكومة المصرية، إلى رفع الدعم عن الوقود، تدريجيًا بعد انخفاض أسعاره عالميًا، الأمر الذي يقابل بدعوات تطالب باستمراره، نظرًا لأن الحاجة له ما تزال موجودة.

وأشارت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تستعد لفرض زيادة جديدة على البنزين مطلع 2019 بنسبة 25% وهو ما نفاه مجلس الوزراء في بيان رسمي.

ويقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، عمرو الجوهري إن سعر "برميل البترول انخفض عالميًا إلى 58 دولارًا، ومن المتوقع هبوطه بشكل أسرع خلال الفترة القادمة وفقًا لتقديرات السوق في أكثر من دولة مصدرة للنفط".

وطالب الجوهري في تصريحات صحفية بأن "تتحرك وزارة البترول وتخفض السعر على المواطنين تماشيًا مع السعر العالمي"، مشددًا على "ضرورة وجود رؤية واضحة لملف الوقود لدى الحكومة".

وأكد أن جلسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والتي ستعقد غدًا الأحد، "ستشهد مناقشة ذلك، والتطرق لكل ما يخص الدعم على الوقود وسعره الحالي في السوق".

وأردف أن موازنة الدولة لعام 2018/ 2019 ووفقًا للسعر العالمي لبرميل النفط، "وضعت سعرًا تقديريًا وهو 67 دولارًا للبرميل، ولكن الآن السعر هبط عالميًا فلابد من خفضه في مصر".

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبدالعزيز، إن انخفاض سعر برميل النفط عالميًا الآن "لا يعني بتاتًا استمراره على ذلك".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن أسعار النفط العالمية "غير مضمونة أو مستقرة، ولا يمكن الأخذ بها لخفض سعر الوقود في مصر".

من جانب آخر، أكد  نائب رئيس هيئة البترول سابقًا صلاح حافظ أن انخفاض سعر برميل النفط ليسجل 61.88 دولار للبرميل حاليًا، "ينعكس بإيجابية على الحكومة والدولة إذ يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة وتباعد فترات الزيادات في سعر الوقود التي تلجأ إليها الحكومة".

وأشار حافظ في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى "عدم صحة الربط بين انخفاض سعر برميل النفط واتجاه الحكومة لخفض سعر الوقود نظرًا لتذبذب الأسعار من وقت إلى آخر".

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، ثروت راغب، إلى أن "انخفاض سعر برميل النفط ينعكس بإيجابية على موازنة الدولة إذ من المتوقع أن توفر 18 مليار جنيه في خزانة مصر".

وأوضح راغب في تصريح لـ"إرم نيوز" أن مصر "تنتج حوالي 70% من احتياجاتها النفطية وتستورد 30% من الخارج، وتراجع سعر البرميل سيوفر جزءًا كبيرًا من نفقات الاستيراد"، ملمحًا إلى أن استراتيجية الحكومة في رفع الدعم على الوقود "لن  تتراجع بعد انخفاض سعره".