هل يشعل غاز نيجيريا المتجه إلى أوروبا توترًا جديدًا بين المغرب والجزائر؟

يسابق كلٌّ من الجزائر والمغرب الزمن، للاشتراك مع نيجيريا في إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز، إذ تدرس أبوجا الوصول إلى أسواق الطاقة، من خلال مسارين، عبر المحيط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

خطوط الغاز الجديدة، الممتدة من أفريقيا أثارت المخاوف من إشعال أزمة جديدة بين الجارتين اللتين تشهد العلاقات بينهما توترًا مزمنًا، بفعل ملفات عديدة، في مقدّمِها الصراع بالصحراء الغربية.

تسلسل زمني

في عام 2002 اتفقت الجزائر ونيجيريا على إنشاء أنبوب غاز عابر للصحراء، يبلغ طوله نحو 4128 كيلومترًا،  ويمر بالنيجر، لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا نحو أوروبا، بتكلفة قدرت حينئذ بنحو 10 مليارات دولار.

 وفي عام 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر، لإنجاز المشروع، وبعدئذٍ بأربع سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق "جوناثان غودلاك"، قرب بداية العمل بالمشروع بتكلفة 20 مليار دولار.

وفي الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة أن يدخل خط أنبوب الغاز لاغوس (نيجيريا) - الجزائر، والذي تم الاتفاق على إنشائه منذ الثمانينيات، حيز التنفيذ.

واتفقت الجزائر وأبوجا، عقب لقاء اللجنة المشتركة للبلدين، قبل أكثر من أسبوعين، على إنشاء مجموعة عمل ستعقد اجتماعها الأول في الربع الأول من عام 2019، لتقييم تقدم مشروع أنبوب الغاز. ‎

وعلى الصعيد المغربي، أطلقت المغرب ونيجيريا مشروع إنجاز الخط الإقليمي لأنابيب الغاز، في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وسيمتد أنبوب الغاز المغربي على طول يناهز 5660 كم، ومن المنتظر أن يتم تشييده على بضع مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وكذلك أوروبا، خلال الـ25 سنة المقبلة.

وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وتفوق تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ويتوقع أن ينقل الأنبوب الجديد بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويًّا.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، في الـ 15 من تموز/يوليو الماضي، بالرباط، مراسم التوقيع على الاتفاقية.

لا تعارض

وتعليقًا على ما يمكن أن يثيره الأنبوبان من توتر بين الجزائر والمغرب قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، مطلع الشهر الجاري، إن "الكل رابح من مشاريع الطاقة في أفريقيا".

واعتبر رباح أن المشروعين لا يتعارضان، نافيًا تكهنات عن إمكانية إلغاء المشروع المغربي النيجيري، بسبب خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والجزائر.

إنعاش الاقتصاد

بدوره قال الخبير النفطي وعضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وضاح ألطه، "إن خط الأنابيب النيجيري المغربي قد يكتسب أهمية اقتصادية أكبر، نظرًا لأنه يمر بأكثر من عشر دول، بعكس الخط الآخر الذي يمر بـ (نيجيريا - النيجر- والجزائر)".

وأفاد ألطه بأن الدول التي يمر بها خط الأنابيب "يمكن أن تستفيد اقتصاديًّا من مرور الغاز في أراضيها، وتستخدمه في الصناعات المحلية وتوليد الكهرباء".

تحديات محتملة

واعتبر أن الخط الجزائري، "قد يواجه تحديات أمنية، خاصة التهديدات من الجماعات المتمردة شمال النيجر، بمنع عبور خط الغاز إلى الجزائر، فيما يتفادى الخط المغربي بعض النقاط البرية لتجنب التهديدات الأمنية، إذ يخطط أن يمر بشكل بحري في الأساس وصولًا للمغرب".

وتابع ألطه: "هناك منافسة عالمية للوصول للسوق الأوروبية، والأوروبيون يرحبون بأي مصادر للغاز تقلل من الاعتماد على الغاز الروسي".

وقال الخبير النفطي، محمد زيدان، إن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي "لن يتأخرا في تقديم التمويلات اللازمة لإنجاز خطوط إمداد الغاز القادمة من أفريقيا، بشرط التغلب على المعوقات والتحدّيات التي قد تظهر".

لكن زيدان أشار إلى أن "منافسة الغاز الروسي من حيث التكلفة، عبر الأنابيب صعبة، نظرًا لقرب المسافة مع أوروبا؛ ما يشكل ضغوطًا على الغاز النيجيري".