قناة السويس الجديدة تعزّز مكانة مصر إقليمياً ودولياقناة السويس الجديدة تعزّز مكانة مصر إقليمياً ودوليا
قناة السويس الجديدة تعزّز مكانة مصر إقليمياً ودوليا
بدأت عمليات تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، والذي يستهدف إنشاء قناة موازية بطول 72 كيلو متراً، منها 35 كيلو متراً يُعتبر حفراً في التربة الجافة، فيما سيضاف إليها 37 كيلو متراً أيضاً بمثابة عملية تعميق، حيث يصبح بإمكان المشروع عند اكتمال إنجازه أن يستوعب عبور السفن في القناة في الاتجاهين في وقت واحد، وسيؤدي إلى اختصار زمن استغراق الرحلة من عشرين ساعة إلى تسع ساعات، فيما سيقل زمن عمليات انتظار السفن، وهو الأمر الذي يتوقع أن يزيد من حجم المنقولات والبضائع وتنمية حركة التجارة الدولية.
ويستهدف المشروع رفع عائدات قناة السويس من 5 مليار دولار حالياً إلى 13 مليار دولار سنوياً.
وعلى صعيد آخر فقد نجح المشروع منذ بدايته في توحيد صفوف المصريين على هدف ومشروع واحد، يعمل على النهوض بمستقبل الوطن، فالمشروع حقق إجماعاً وطنياً منذ بناء السد العالي في حقبة الستينات من القرن الماضي، مثلما شهدته حملة شراء أوراق مستندات قناة السويس، وهو ما أشعل حرباً إعلامية قادتها إسرائيل عبر وسائل الإعلام الغربية بهدف إفشال المشروع، حيث بدأت في بث شائعات لعرقلة العمل بالمشروع.
وفي هذا الإطار يقول يوسف محمد مدير منفذ المنطقة الحرة في الهيئة العامة للاستثمار: مشروع قناة السويس الجديدة سيحوّل مصر لمركز تجاري وصناعي عالمي، وسيجعل منها نقطة ارتكاز قوية في العالم.
مشيراً إلى أن أصحاب التجارة العالمية يفضّلون المرور عبر قناة السويس نظراً لرخص أسعار المرور بها والتأمينات التامة حولها التي تقوم بإجرائها القوات المسلحة، على عكس طريق الرجاء الصالح الذي تزداد تكلفة النقل عبره عن معبر القناة، إضافة إلى تهديدات أخطار الطريق كخطر القراصنة الذين يعتبرونه تهديداً مباشراً لمواجهة التجارة العالمية، وبالتالي فإن مشروع قناة السويس الجديدة سيلاقي نجاحاً واسعاً من الناحية المالية والاقتصادية، وسيضع لمصر جغرافيا جديدة من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية.
مضيفاً "أن وحدة المصريين حول هذا المشروع وإخراجهم لأموالهم وطاقتهم من أجل تمويل هذا المشروع قضى على الحلم الإسرائيلي في إنشاء قناة موازية لقناة السويس عبر خليج العقبة".
وحول تأثير مشروع قناة السويس الجديدة على الاقتصاد المصري، أوضحت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس الجديدة يساهم في تعافي الاقتصاد المصري، بعد مُعاناته من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأيضاً الخسارة الفادحة والركود بعد ثورة 25 يناير التي تسببت في زيادة نسبة البطالة.
مؤكدة أن الدولة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات فعّالة لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوى النمو، وتضيف "المشروع الجديد سيُساهم في ضخ العديد من الاستثمارات، حيث إن الموقع الجغرافي لمصر يحظى بأهمية كبيرة لدى دول العالم، ويعمل هذا المشروع على زيادة حجم الإيرادات بنسبة عالية تتعدى مليارات الجنيهات، وسيربط بين مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية وسيناء، معتبرة أن إنشاء المناطق اللوجيستية وإقامة التجمعات الاقتصادية والعمرانية والصناعات الإقليمية ستنعش الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، وستكون قناة السويس من أفضل المعابر في العالم، وتجعل من مصر أكبر المراكز الصناعية والاقتصادية في العالم.
بينما يؤكد د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن الموقع الجغرافي لقناة السويس ووجودها في وسط قارات العالم وربطها للبحر الأحمر بإفريقيا وآسيا والمتوسط بأوروبا، سيجعل هذا المشروع الجديد يتفوّق على موانئ دبي التي تُعتبر أهم موانئ التصدير الجاف في العالم، مشيراً إلى أن تباطؤ الحكومة المصرية في تسعينيات القرن الماضي أتاحت الفرصة لموانئ عربية ودولية أخرى أن تزدهر وتجني ثمار ذلك.
ويضيف "أن هذا المشروع قدر سيحظى بأهمية بالغة من العالم أجمع، إذا تم العمل به بالشكل المخطط والمدروس دون تباطؤ أو تهاون، حيث إن الوضع الاقتصادي بمصر لا يحتمل، فلابد من استغلال الموارد والمقوّمات التي تمتلكها مصر للحصول على أفضل النتائج".
وعن موقف موانئ دبي من إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، يقول إبراهيم الحمادي المدير التنفيذي لإحدى شركات النقل البحري "إن موانئ دبي ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لمصر، عن طريق جلب العديد من الخطوط الملاحية للميناء لتساعد في النمو الاقتصادي لمصر"، مشيراً إلى أن المشروع سيضع مصر في مكانة متقدمة بين دول العالم في ظل التنافس العالمي، وسيضيف لحركة التجارة العالمية في المنطقة، وسيحوّل مصر لمركز تجاري واقتصادي عالمي.
وأضاف إبراهيم الحمادي "إن موانئ دبي العالمية تقدّم خدمات رائعة للسفن التي تسير من خلالها أهمها ميناء جبل علي الذي أصبح البوابة الأساسية لأكثر من تسعين رحلة أسبوعية تربطه مباشرة مع 140 ميناء حول العالم، حيث يتضمن مناطق لوجيستية من مخازن تبريد ومحطة لتعبئة الحاويات ومستودعات للتخزين، بالإضافة إلى أعمال موانئ دبي العالمية التي تضُم أكثر من خمس وستين محطة بحرية موزعة على ست قارات بجانب المشروعات الجديدة التي لا يزال العمل مستمراً فيها حتى الآن في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والهند".
