تقرير أمريكي: صفقات النفط السرية لن تفيد الاقتصاد الإيراني

رأى مركز أبحاث أمريكي، أن لجوء طهران لبيع نفطها لزبائن مجهولين بهدف تلافي العقوبات الأمريكية، لن يفيد الاقتصاد الإيراني، وقد يؤدي إلى تفشي الفساد.

ولفت معهد "سياسات الشرق الأوسط"، إلى أنه قد يكون من الصعب لواشنطن تحديد اسم الشركة التي قامت بشراء النفط الإيراني عبر مركز أسهم طاقة دولي من أجل فرض عقوبات عليها، بموجب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر تصدير النفط الإيراني الذي يسري مفعوله في الـ4 من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

واعتبر المعهد في تقرير نشره مساء أمس، بأن إيران تنجح في تمرير مثل هذه الصفقات، لكن قطاعها النفطي سيظل يعاني بسبب العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركات التي سوف تشتري النفط من طهران بتلك الطريقة، قد تكون شركات صغيرة.

وأعرب عن اعتقاده، بأن طبيعة مثل تلك الصفقات يمكن أن تؤدي إلى تفشي الفساد، لافتًا إلى صفقات مماثلة في السابق، شملت عمليات فساد بقيمة مليارات الدولارات، تورطت فيها بعض الشركات بما فيها شركتي "باباك زنجاني" و "ورضا زراب".

وقال التقرير: إن "لجوء إيران لهذه الصفقات لبيع نفطها، يعني أنها لن تذعن لمطالب ترامب، وقد تستمر على هذا المنوال حتى مجيء رئيس جديد عام 2021 أو حتى 2025".

وأضاف:"بصرف النظر عن الطرق التي سوف تلجأ إليها طهران لتجاوز العقوبات الأمريكية، فإنه من الواضح أن قطاع الطاقة الإيراني يفتقر لأي خطة إستراتيجية تتيح له لعب ذلك الدور الكبير الذي لعبه دومًا في سوق النفط".

ورأى التقرير أنه على المدى القصير، ستكون إيران بحاجة ماسة لإيرادات النفط بسبب مشاكلها الاقتصادية، مشيرًا إلى تصريحات أخيرة للمسؤوليين الإيرانيين، مفادها أن بإمكان بلادهم تحمل العقوبات على أساس بيع مليون برميل يوميًا بسعر 75 دولارًا للبرميل من خلال تلك الصفقات، مقابل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا قبل فرض العقوبات الأمريكية.

وختم التقرير قائلًا:" قد تكون إيران قادرة على فعل ذلك، لكن هذه الصفقات لن تعيد لها الدور السابق كلاعب رئيس في أسواق النفط والطاقة".