بعد "الإهمال والهدر".. مطالبات مصرية بزيادة الاهتمام بالثروة المعدنية
دخل ملف الثروة المعدنية دائرة اهتمام الحكومة المصرية بعد سنوات طويلة من الإهمال رغم كونه يخضع لمظلة الوزارة التي حققت نجاحات كبيرة في مجال الغاز والنفط.
وأصبحت تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا حول سعي الوزارة للبحث عن حوافز لجذب المستثمرين حافزًا كبيرًا، وسط أجواء تفاؤل بين المعنيين بالثروة المعدنية، أملًا بأن تهتم الدول بالثروات التي تفوق ثروات الغاز وتحقق أعلى قيمة اقتصادية للدولة حال استغلالها والاستثمار فيها.
غياب الاستراتيجية
يرى رمضان أبو العلا، الخبير البترولي وعضو مجلس الثروة المعدنية سابقًا، وأحد المشاركين في إعداد قانون الثروة المعدنية الجديد، أن الثروة المعدنية في مصر لم تحظ بالاهتمام والنجاح الذي حققه قطاع البترول في الفترات الأخيرة نتيجة عدم وجود استراتيجية واضحة وإسناد هيئة الثروة المعدنية في وقت سابق لوزارة الصناعة ومن بعدها لوزارة البترول.
وأوضح أبو العلا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "افتقاد التسهيلات والحوافز التي تجذب المستثمرين وراء إهدار تلك المحليات واستفادة أطراف أخرى منها".
مجلس علماء
وطالب سامح فهمي، الخبير البترولي، بضرورة عودة مجلس علماء الثروة المعدنية الذي تم تشكيله في عهد الوزير الأسبق، والذي كان من المقرر له أن يتعامل مع تلك الثروات كالمناجم أو المحاجر أو الملاحات وفق قوانين هيئة البترول من تقديم تسهيلات للمستثمرين والإعفاء من الضرائب.
وقال ثروت راغب أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية إن وزارة البترول لم تنجح في إدارة ملف الثروة المعدنية في الوقت الذي نجحت فيه وبجدارة في إدارة ملف البترول نتيجة تعدد مهام ذلك، حيث يجمع أكثر من مجال كالمحاجر والمناجم والملاحات وملف الرمال السوداء.
وزارة للثروة المعدنية
واقترح راغب في تصريحات لـ"إرم نيوز" فصل الهيئة عن الوزارة وإنشاء وزارة للثروة المعدنية للتفرغ لها في ظل تزايد مناقصات وطروحات الغاز مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن الوقت الذي أسندت فيه الهيئة لوزارة البترول كانت الاكتشافات البترولية قليلة.
وأكد أن "على الدولة أن تمنح تسهيلات للمستثمرين من خلال طرح مناقصات لقطع كبيرة من الأراضي التي تحوي ثروات في باطنها نظرًا لحجم المخاطرة التي يتحملها الشريك الأجنبي من تكاليف لمعدات وغيرها"، فضلًا عن "تحديد نسب الاقتسام بين الحكومة والشريك الأجنبي دون الإخلال بحقوقها".
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن الوزارة لا تزال تدرس اختيار أفضل الحوافز، لجذب المستثمرين في قانون الثروة المعدنية في إطار الحفاظ على المنفعة العادلة بين الحكومة والمستثمر.
وأشار إلى أن "مسألة التحوط فيما يتعلق بسعر البترول ومخاطر ارتفاع سعره يمكن اللجوء لها بموافقة الحكومة وفي الوقت المناسب إن اقتضت الحاجة".
