مسؤول إيراني: أكثر من مليار لتر وقود تم تهريبها خلال 3 أشهر
كشف رئيس مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية في إيران، علي مؤيدي، عن تهريب أكثر من مليار لتر من الوقود من إيران على مدار الشهرين الماضيين، أو ثلاثة الأشهر الماضية.
وحسبما ذكر موقع "راديو فردا"، قال مؤيدي إن سبب تهريب الوقود من إيران إلى الدول المجاورة، يعود إلى فرق السعر بين أسعار الوَقود في الداخل والدول المجاورة، معتبرًا أن هذا العمل إهدار لأموال الشعب الإيراني.
ووصف رئيس مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، تهريب الوقود الإيراني بأنه "تهريب منظم".
وقال: "لا شك في أن عمليات التهريب هذه منظمة، وأيضًا فإن هذا التهريب يأتي من داخل مؤسسة مكافحة التهريب وتبادل العملات وليس من خارجها".
وأشارت تقارير إلى أنه سيكون هناك إمكانية لعودة بطاقات الوقود وسيكون الوقود بمقدار محدد لكل بطاقة، كما سيكون تنفيذ خطة تزويد الوقود لأسطول النقل على أساس كل سيارة نقل وما تحتاجه من الوقود، والتحكم في إمدادات الوقود للآلات الزراعية، بما في ذلك برامج التحكم في جزء من تهريب الوقود من إيران خارج الحدود، من أجل محاربة التهريب.
كما قال مؤيدي، إن السبيل الوحيد لوقف سرقة الوقود هو تصحيح أسعار الوقود والنقاش بشأنها.
وأضاف: "إذا تم إنشاء التوازن بين سعر الوقود داخل البلاد وخارجها، سيتم تقليل نسبة تهريب الوقود".
وأوضح مؤيدي أن فرق السعر مرتفع للغاية لدرجة أنه سيشجع كل مواطن أجنبي في الدول المجاورة على مواصلة تهريب الوقود بمساعدة الانتهازيين داخل البلاد.
وأكد محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إحياء بطاقة الوقود سيكون "الخطوة الأولى نحو المزيد من السيطرة ومكافحة تهريب الوقود".
ووفقًا لأخبار غير مؤكدة ترددت في الأسابيع الأخيرة، فإن هناك خططًا مختلفة في الحكومة والبرلمان لإعادة بطاقة الوقود إلى العمل.
وفي يوليو/تموز 2007، طبقًا لقانون الموازنة في ذلك العام، تم فرض حصص الوقود في إيران باستخدام بطاقة الوقود وتوريد البنزين والغاز للمركبات، بما في ذلك أسطول النقل العام والسيارات العامة والخاصة والدراجات النارية، باستخدام تطبيق بطاقة الوقود الذكية.
واشتملت كل بطاقة على حصة محددة من الوقود على أساس سعر حكومي شهريًّا، وكان من الممكن توفير مزيد من التزود بالوقود على هذه الحصة بسعر مجاني، ولكن في العام 2015، مع ارتفاع أسعار الوقود، تم أيضًا استبعاد هذا الأمر.
ولسنوات عديدة، كان التصحيح التدريجي لسعر الوقود في إيران يهدف لتحقيق سعر وقود ثابت في ظل العديد من التقلبات والهبوط، وارتفاع سعر العملة؛ ما زاد عمليات التهريب للوقود خارج البلاد.
ويؤدي ارتفاع تكاليف الوقود بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات وبالتالي زيادة التضخم وهذا يتسبب في مضاعفات خطيرة.
وبسبب ارتفاع قيمة الدولار في السوق الحرة وتقلبات سعر العملة المحلية، فإن إيران تعتبر الأرخص من حيث أسعار الوقود في العالم، وهو السبب الرئيس لعملية التهريب.
