الجزائر تضع شروطًا جديدة على اتفاقيات بيع الغاز لأوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية مراجعة كافة عقود بيع الغاز الطويلة المدى المبرمة مع بلدان أوروبية أبرزها، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا، وفقًا لشروط جديدة " حاسمة وصارمة"، ضمن الاستراتيجية التي رسمتها للمتوقع المستقبلي في سوق الغاز الدولية الممتدة إلى عام 2030.

وألمح وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، إلى تقليص مدة عقود الغاز الطويلة الأجل التي كانت تتبعها في وقت سابق، بشكل يُوحي أن هناك تغييرًا في سياسة الطاقة التي تتبعها الجزائر منذ عقود.

وأكد  الوزير الجزائري، اليوم الأحد، أن كل عقود تسويق الغاز على المدى الطويل سيتم مراجعتها، وستكون المفاوضات بشأنها صارمة وحاسمة، مشددًا على أن العقود بصفة عامة “ستخضع للتفاوض”، بالنظر إلى التزامات الجزائر مع زبائنها الأوروبيين الذين يبادلونها الثقة.

وأبرم المجمع النفطي الجزائري "سونطراك" في الآونة الأخيرة اتفاقيات أبرزها مع مجمع "ايني" الإيطالي، يقضي بإجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم عقد الإمداد بالغاز إلى ما بعد انقضائه في 2019.

ووقعت اتفاقيات مع مجمع "غاز ناتورال فينوزا" تخص تجديد عقود بيع و شراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا و تمتد إلى غاية 2030، لتعزيز موقعها كممون رئيسي بالغاز الطبيعي للسوق الإسباني.

وأعلنت الجزائر الإثنين الماضي، إمكانية تمديد عقود تصدير الغاز من الجزائر إلى المغرب، حيث اتفق الجانبان على عقد المزيد من الاجتماعات للاتفاق على شروط العقد.

وفي عام 2011، وقّع المغرب عقدًا مدته عشر سنوات مع شركة "سوناطراك" لاستيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري الممتد إلى إسبانيا، في حين ثارت الشكوك حول تجديد العقد.

وتطمح شركة سونطراك في الجزائر، إلى تحقيق 60 مليار دولار من العائدات في آفاق 2030 وفق الاستراتيجية المحددة، بتوجيه 50 بالمئة من هذه العائدات إلى خلق الثروة الوطنية والنصف الآخر منها يتم توجيهها إلى الاستثمارات المختلفة والاحتياطات.

عراقيل وبيروقراطية

وشرعت الحكومة الجزائرية في الإعداد بقانون محروقات جديد ضمن مساع حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة ورفع القدرات الإنتاجية من النفط والغاز الجزائري، الذي يمثل عصب اقتصادها الوطني.

وتسعى الجزائر في الخمس سنوات الأخيرة، لإعادة كسب ثقة زبائنها في مجال المحروقات الذين يشتكون من عراقيل بيروقراطية وشروط صعبة تضعها الجزائر أمام المستثمرين.

واهتزت "سوناطراك" مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، بفضائح فساد في عهد وزير الطاقة الجزائري، شكيب خليل، ورحيل متكرر لمسؤولين تنفيذيين كبار، واصطدام الشركات الأجنبية بعراقيل بيروقراطية حالت دون تنمية حقول نفطية جديدة.

ما أبرز التحديات؟

وفي السياق، قال نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبدالمجيد عطار، إن التحدي الذي يواجه بلاده اليوم يكمن في المحافظة على القدرة الإنتاجية للنفط والغاز، للتأثير على استقرار السوق على المدى القصير على الأقل، والإبقاء على موقعها وثقة زبائنها في ظل خضم عالم اقتصادي متغير.

وأوضح عطار في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن  الجزائر مطالبة بـفتح الباب أمام المستثمرين من قطاع المحروقات، والاعتماد على التقنيات الحديثة لتسير الحقول المجودة حاليًا بغرض تحسين الإنتاج خصوصًا ما تعلق بنسبة الاسترجاع.

ويُشير محدثنا إلى أن "الحرب النفطية" باتت أكثر شراسة من ذي قبل وهو ما يجعل الحكومة الجزائرية مجبرة على إتقان فن التفاوض لتجديد عقود النفط والغاز من موقع قوة.