بعد فشل تغريداته.. هل يلجأ ترامب لسحب الاحتياطات الأمريكية من النفط؟
ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب قد يلجأ للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة لخفض الأسعار، بعد فشل تغريداته على تويتر في إقناع منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين بزيادة الإمدادات للسوق.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم، إن ترامب يمكن أن يستعين بالفعل بالاحتياط الاستراتيجي الذي بدأت واشنطن ببنائه خلال أزمة 1973-1974 النفطية قبل الانتخابات النيابية أواخر العام الحلي، وذلك بعد أن كسرت الأسعار حاجز 80 دولارًا.
وأكد انتوان هالف مدير شؤون أسواق النفط في مركز سياسات الطاقة بجامعة كولومبيا الأمريكية: "هناك احتمالات قوية بحدوث سحب من المخزون الأمريكي.. أعتقد بأنها ورقة قوية تستدعي اهتمامًا شديدًا في الأسابيع القليلة المقبلة".
ولفت إلى أن مثل هذه الخطوة قام بها الرئيس السابق بيل كلنتون، عندما أمر بسحب حوالي 30 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي، قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية العام 2000، بهدف خفض الأسعار بعد ارتفاعها بشكل كبير.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن هناك تكهنات من قبل صناعة النفط في سنغافورة ودول أخرى، بشأن قرار سيتخذه ترامب للسحب من المخزون الاستراتيجي إلى جانب تساؤلات حول حجم الكمية المسحوبة، ومدى تأثيرها على الأسعار.
وفي أعقاب اجتماعات "أوبك" وحلفائها في الجزائر هذا الأسبوع، ارتفعت الأسعار بحدة ليصل خام بحر الشمال برنت إلى 82.06 دولار للبرميل في سوق لندن اليوم، بعد صعوده بحوالي 4% في جلستين سابقتين إلى أعلى مستوى له منذ 4 أعوام، ما يعني أن السعر قفز بنحو 40% في عام واحد.
وقال بن لوكوك مدير تجارة السلع في مجموعة ترافيغورا الهولدنية: "هناك احتمال بأن تلجأ الولايات المتحدة للسحب من المخزون في حال استمرار صعود الأسعار".
من جانبه أوضح رئيس شركة هيس الأمريكية جريج هيل، أنه لا يريد أن يتكهن بشأن ما سيفعله ترامب، إلا أنه أعرب عن شكه بأن السحب من المخزون سيؤثر بشكل كبير على الأسعار قائلًا: "لا أعتقد أن الأسعار ستهوي من 80 إلى 65 دولارًا مباشرة، وأعتقد أيضًا بأن أي تأثير للسحب من الاحتياط سكون قصير المدى".
ويتيح القانون الأمريكي للرئيس أن يقرر سحب 30 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي على مدى 60 يومًا، ما يعني إضافة نحو 500 ألف برميل يوميًا للسوق، وهو ما يوازي حجم إنتاج الأكوادور العضو في منظمة "أوبك".
