مصر تطلق خطة للتحول التدريجي من سيارات البنزين إلى الغاز

أعلنت الحكومة المصرية، عن قرارها تكليف وزارة البترول بوضع خطة تهدف إلى التحول التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، إلى المركبات التي تعمل بالغاز، وذلك في ظل الارتباك الأخير الذي صاحب الزيادة على أسعار البنزين والسولار.

وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري، إن "المرحلة الأولى من هذه الخطة ستنطلق مع بداية عام 2019، على أن تكون مدتها 3 سنوات، وتقتضي الوصول في نهاية عام 2022 إلى عمل 50% من السيارات الخاصة والنقل الجماعي على الغاز الطبيعي".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "الخطة التي تكفلت بها وزارة البترول، ستحتوي على دراسة توضح الجدوى الاقتصادية للاعتماد الجزئي على الغاز في تموين السيارات، في ظل وصول مصر في نهاية العام إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشافات حقل ظهر للغاز ودخولها حيز العمل، والانتقال إلى مرحلة التصدير في منتصف العام المقبل".

وحسب المصدر، فإن الدراسة وضعت في الاعتبار "المشاكل الفنية التي تحول دون الإقبال على سيارات الغاز الطبيعي، وإمكانية تأسيس بنك لوزارة البترول، يموّل الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي".

جدل بين المتخصصين

وأثار هذا الأمر جدلًا بين المتخصصين في مجالي البترول والغاز الطبيعي، حول جدوى الاعتماد الجزئي على الغاز في ظل عدم وجود انتشار لمحطات الغاز بالشكل الجيد مقارنة بمحطات البنزين، إذ لا تتعدى محطات الغاز نسبة الـ5% من محطات البنزين المنتشرة في مصر، إضافة إلى وجود خلاف بين متخصصين في النفط، حول مدى كفاءة حرق الغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين؛ ما يؤثر على العمر الافتراضي للسيارة.

وقال مؤسس قسم هندسة البترول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور مجدي مكرم، إن "الاكتفاء الذاتي حافز للحكومة للسير في هذا الأمر، لكن هناك مشاكل تتعلق بالتحويل أهمها التكلفة؛ ما يتطلب أن تعطي الحكومة تسهيلات ودعماً أكبر، فضلاً عن إطلاق حملات توعية بتوجه المواطنين للتحويل، والحسم الفني لتأثير استخدام الغاز على كفاءة السيارة مقارنة بالبنزين، في ظل معاناة الشارع من ارتفاع سعر الأخير، وانخفاض سعر الغاز لا سيما أنه إنتاج محلي".

وأضاف مكرم لـ"إرم نيوز" أن "التحدي الأكبر في اعتماد المواطنين على الغاز، يرتبط بزيادة انتشار محطات الغاز التي تعتبر محدودة حتى الآن؛ ما سيتم على إثره البدء بالعمل على بنية تحتية لإنشاء مزيد من محطات الغاز".

وأشار إلى أن "توجه الدولة لاعتماد خطة للاستخدام التدريجي للغاز في السيارات، يعود إلى رغبتها في توفير أكبر قدر من البنزين لتحويله إلى منتجات بتروكيماوية؛ ما يكون له قيمة مضافة"، موضحاً أن "الامتلاك المنتظر لفائض من إنتاج الغاز للدولة يغريها في هذه الخطة، لكن تكوين البنية التحتية لمحطات الغاز، سيمهل استخدام جزء كبير من السيارات للغاز حتى عام 2022".

أما عضو الجمعية المصرية للبترول، الدكتور جمال القليوبي، فقد أكد "عدم وجود أي ضرر على كفاءة السيارة عند الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود".

ونوه القليوبي في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "توافر الأجهزة التي يتم تركيبها في غرفة الموتور للسيارة، ينتج عنه تغيير صمام البنزين لصمام غاز طبيعي"، لافتاً إلى أن "عملية التحويل تصل إلى 7 آلاف جنيه، في ظل الاتفاق مع بنك ناصر على تقديم قروض، وتقوم بعمل التحويلة بقرض على مدار 10 سنوات دون فوائد".

وبين أنه "بالنسبة لما يتردد عن كفاءة الاحتراق القليلة للغاز، فهذا الكلام غير صحيح، بدليل أن ماركات السيارات الألمانية تتجه حالياً لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي"، مؤكدا أن "تكلفة الغاز أقل كثيراً مقارنة بالبنزين في ظل سعر المتر المكعب 270 قرشاً، وهو ما يعتبر انخفاضاً بالتكلفة لأقل من 50%، مقارنة باستهلاك البنزين".

وأوضح القليوبي أن "عدد السيارات العاملة بالغاز يصل إلى 250 ألف سيارة، وعدد المحطات 179 محطة مقارنة بـ 2800 محطة بنزين بمصر؛ ما سيتغير بزيادة عدد محطات الغاز بشكل كبير، مع إقرار قانون سوق الغاز الجديد، الذي سيضع البنية التحتية التي يتم العمل عليها لتوصيل الأنابيب وإنشاء المحطات، لتوفير الغاز لأكبر قدر من المناطق على المستوى الجغرافي".