لبنان متفائل بقطاع النفط رغم الخلافات السياسية

بيروت- أبدى وزير الطاقة اللبناني آرتور نظريان نظرة تفاؤلية في قطاع النفط والغاز في البلاد على الرغم من الخلافات السياسية التي عرقلت انطلاقة القطاع لأكثر من سنة ونصف.

وقال نظريان على هامش افتتاح مؤتمر النفط تحت عنوان "اليوم اللبناني للبترول" الأربعاء: "شخصيا أنا متفائل جدا وهذه هي شخصيتي أن أكون متفائلا، نأمل ألا نستغرق وقتا طويلا حتى تتم الموافقة على هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء ونحن نمضي قدما".

وأضاف: "قطاع البترول هو ما تبقى لنا من بين القطاعات القليلة التي تمتلك القدرة من أجل دعم نمو الاقتصاد اللبناني مع كل الفائدة التي سيجنيها الشعب اللبناني من جرائها".

وسأل وزير الطاقة أعضاء مجلس النواب والحكومة والأحزاب السياسية وغيرها من صانعي القرار: "هل تريدون أن يتقدم قطاع البترول في لبنان إلى الأمام أم لا؟".

وجدد نظريان دعوته للسياسيين للموافقة على مرسومين يحددان المناطق ونموذج اتفاق بخصوص التنقيب والإنتاج.

وينبغي إقرار المرسومين حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.

وكان لبنان أرجأ للمرة الخامسة موعد تقديم عروض الشركات المؤهلة للمشاركة في المزايدة لدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الذي كان مقررا في 14 آب /أغسطس لستة أشهر.

ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.

وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو أربع ملايين نسمة.

واكتشفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة في إسرائيل وقبرص وهو ما يشير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان أيضا لكن النزاعات السياسية منعته من بدء التنقيب.

ومن بين الشركات التي تأهلت للمنافسة في جولة التراخيص الأولى أناداركو وشيفرون وإكسون موبيل وإنبكس وإيني ومايرسك وبتروبراس وريبسول وبتروناس وشتات أويل وتوتال وشل رغم أن بعضا منها مثل شتات أويل وإيني أبدت علامات على تراجع اهتمامها بالجولة.

وأكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط استغلال الوقت الضائع في تحصيل المزيد من المعلومات في البحر والبر خاصة مع مشاركة أول طائرة في المسح البري وعلى امتداد الساحل اللبناني الذي سينتهي هذا العام، على أن تعلن النتائج بعد تحليل المعلومات التي تستغرق من أربعة إلى ستة شهور.

وقال: "نحن نستفيد من الوقت الضائع.. لأن المراسيم لم يتم إمضاؤها سيكون هناك تأخير بحدود 18 شهرا وهذا كثير جدا.. سنة ونصف.. ستة فصول كنا انتهينا من الحفر".

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "نيوس" جيمس هوليس التي تعمل على التنقيب على البر الآن عن أمله عن رؤية النتائج الأولى من المسح البري في الربع الأول من العام المقبل أو ربما في الربع الثاني.

وقال: "بدأنا بجمع جميع بيانات التصوير الجيوفيزيائي الذي يسمح لنا أن نفهم بشكل أفضل ما يجري في باطن الأرض.. حتى عمر الصخور... وفهم البيئة الماضية".

وأطلق نقيب المحامين في بيروت جورج جريج صرخة لتحرير هذا القطاع من الخلافات السياسية: "أقول للجميع حيدوا هذا القطاع عن التجاذبات السياسية، يكفي أن تنظروا إلى خطر إسرائيل ونواياها التوسعية في البحر والبر، انظروا إلى قبرص التي أنشأت محطة لتسييل الغاز.. ونحن لا زلنا مختلفين على السمك وهو في البحر".