لأول مرة.. الجزائر تخطط لتحرير أسعار الطاقة مطلع 2019
تخطط الحكومة الجزائرية لتحرير أسعار الطاقة المدعومة، مطلع عام 2019 عبر قانون الموازنة العامة، ضمن مساعيها لتقليص الاستهلاك المحلي وفاتورة الواردات، ولمواجهة الضغوط المالية الناجمة عن هبوط عائدات الطاقة.
وباشرت وزارتا الطاقة والمالية في الجزائر، منذ أيام، في عقد اجتماعات ثنائية بغية التوصل إلى الآليات المناسبة لتحرير الأسعار، وتحديد القيمة المالية تحسبًا لعرضها في مجلس الحكومة.
ودافع وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، الثلاثاء، عن قرار حكومته، عقب موجة انتقادات حادة وجهها خبراء وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حذّروا من تبعات الإجراء على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وأطلع قيتوني، الصحفيين، أن قرار تحرير أسعار الطاقة يدخل ضمن خطة حكومية تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم، مع سعيها للتخلص من عجز الميزانية خلال الـ4 سنوات القادمة.
وفي التبريرات التي ساقها، قال وزير الطاقة الجزائري: "إنه من غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم كل المواطنين بمختلف مستوياتهم المعيشية"، مبرزًا بأن "الدعم لا بد أن يوجه للطبقات التي تستحقه، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية".
وخصصت الحكومة الجزائرية ما قيمته 17 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية سنة 2018، بارتفاع قدره 8 % مقارنة بعام 2017.
وطمأن وزير الطاقة الجزائري بأن رفع الدعم الاجتماعي لن يتم بصفة نهائية، حيث سيتم تحويله إلى دعم موجه، معتبرًا "كل دول العالم تعمل بنفس هذا المبدأ وآخر دولة كانت مصر".
ويندرج قرار الحكومة الجزائرية بتحرير أسعار الطاقة ضمن خطوة مكملة للزيادات التي فرضتها على أسعار الوقود لـ3 سنوات متتالية، حيث وافقت الحكومة الجزائرية عام 2016 على أول زيادة في أكثر من 10 سنوات في أسعار البنزين ووقود الديزل.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن إنتاج الجزائر 11.5 مليون طن من الوقود، فيما تستهلك 14 مليون طن سنويًا، في حين تتدخل الحكومة سنويًا لتسديد الدين العمومي المقدر 7.6 مليار دولار".
وانخفضت إيرادات الطاقة بأكثر من النصف منذ بدأت أسعار النفط بالهبوط في منتصف 2014، وهو ما دفع البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) إلى التفكير في إصلاحات من بينها خفض الدعم.
صندوق النقد يضغط
ويمارس صندوق النقد الدولي في السنوات الماضية ضغوطات على الجزائر لدفعها إلى خفض الإنفاق عبر الحد من رواتب العاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن أسعار الطاقة، بداعي أنه لا يوجد أي عذر للاستمرار في ذلك.
وتجاوبًا مع توصيات الصندوق، اعترف وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية بأن سياسة الدعم المنتهجة حاليًا من قبل الحكومة “غير عادية” كونها لا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي إلا بنسبة 7 بالمئة ، فيما تحصل العائلات الغنية على 14 % من دعم الدولة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) ليمتد في مرحلة متقدمة الماء والمواد الأخرى.
وبرأي مراقبين، فإن فرضية فشل الخطة الحكومية بتوجيه الدعم تبقى مطروحة في غياب إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد الفقراء والأغنياء في الجزائر، والتي كانت سببًا في التخلي عن فرض ضريبة على الأثرياء عام 2018.
