هل ستطوي المصالح الاقتصادية صفحة الخلافات بين المغرب ونيجيريا؟
بعد سنوات من الصراع الدبلوماسي الحاد بين المغرب والنيجر نتيجة ما تعتبره الرباط "الدعم الصريح والواضح للنظام في أبوجا للأطروحات الانفصالية المعادية للوحدة الترابية للمملكة".
وأضفت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها، دفئًا ملحوظًا على علاقات البلدين، وفتح صفحة جديدة بين الدولتين الأفريقيتين.
وتتجه الرباط وأبوجا إلى طي صفحة الخلافات والعمل على تأسيس مرحلة جديدة عنوانها تعزيز المصالح الاقتصادية وخلق أنموذج تعاوني جنوب – جنوب، وذلك وفق ما أكده نص البيان المشترك الذي صدر اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا للمغرب.
وبحسب مجموعة من المراقبين يتطلع المغرب إلى شراكة اقتصادية قوية مع نيجيريا خلال الفترة المقبلة، بعد التوقيع أمس الأحد بالرباط، على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي عبد الفتاح الحيداوي، أن المملكة تراهن بشكل كبير على إنجاح هذا المشروع الطاقي الضخم والذي سيكون حلًّا مهمًّا لها لتحقيق استقلالها الطاقي عن البترول والفحم أساسًا، والسعي للانتقال إلى طاقة تعتبر أنظف من الطاقات الأحفورية الأخرى.
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الدبلوماسية المغربية الحديثة تلعب ورقة الاقتصاد ومنطق "رابح" لتذويب الخلافات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي سيربط نيجيريا بالمغرب سيكون له وقع إيجابي على ساكنة غرب أفريقيا، وهو ما سيعزز دور المملكة الريادي في تنمية القارة الأفريقية، "لتكون الرباط بذلك قاطرة لتنمية أفريقيا عكس بلدان أخرى تبني علاقاتها على الابتزاز وشراء المواقف"، حسب تعبيره.
وأشار الحيداوي إلى أن الشراكة الاقتصادية المغربية النيجيرية قد تكون أنموذجًا قاريًا فريدًا، وسيقرب بلدين مهمين اقتصاديًا في القارة، ويوطِّد علاقاتهما الاستراتيجية، لافتاً أنه منذ زيارة الملك محمد السادس لأبوجا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، تواترت الزيارات وتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في القطاع الطاقي وأيضًا في عدة قطاعات أخرى مهمة للبلدين.
من جانبه أكد الوزير المغربي المكلف بالتعاون الأفريقي، محسن الجزولي، أن مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، يعتبر مشروعًا حقيقيًا للتنمية السوسيو اقتصادية لمنطقة غرب أفريقيا.
وأوضح، في تصريحات صحافية أن التوقيع على اتفاقية مشروع خط أنبوب الغاز، "يعتبر خطوة أساسية، وسنبدأ الآن في الدراسات التفصيلية القبلية للمشروع"، مشددًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق "بمشروع فني وسياسي ومالي وقانوني، ولكنه قبل كل شيء هو مشروع تنمية سوسيو اقتصادية".
وأكد الوزير على أهمية محور الرباط-أبوجا الذي يعتبر أساسيًا، ويعد أحد أعمدة الرؤية الملكية لأفريقيا، مشيرًا إلى أن خط أنبوب الغاز سيعبر عدة دول، ما سيسمح بالتوجه نحو مشاريع "من الغاز إلى الطاقة" و "من الغاز إلى الأسمدة" القادرة على توفير الكهرباء لبلدان المنطقة وإحداث صناعة الأسمدة.
ويعتبر مشروع "أنبوب الغاز"، الذي يمتد على مسافة 5660 كيلومترًا، وسيعبر أفريقيا الغربية قبل أن يصل إلى المغرب ومنه إلى جنوب أوروبا، أحد أهم المشاريع التي يعول عليها البلدان؛ إذ ستقدّر الاستثمارات في الأنبوب ما بين عشرين وخمسين مليار دولار، وينتظر أن يساعد على كهربة المناطق التي يمر عبرها.
وسيمر الأنبوب بعدة دول هي: بنين، وتوغو، وغانا، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا.
