الجزائر.. معارضون يتخوفون من تنازلات "مشبوهة" لأمريكا في قانون الطاقة الجديد

إن توجه حكومة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، إلى الاستعانة بمكتب استشارات أمريكي، لتعديل قانون المحروقات، أثار جدلًا حادًا وشكوكًا عن "تنازلات مشبوهة" لفائدة شركات محسوبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبدى سياسيون معارضون رفضهم الاستنجاد بــ"كورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي" ومستشارين آخرين، لاعتبار ذلك مخططًا يرسخ تخلي الدولة عن السيادة لصالح الأجانب، في غياب الشفافية المطلوبة.

وقال الرئيس التنفيذي  لشركة "سوناطراك" الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، إن "قرار الاستعانة بالأمريكان، في صياغة قانون المحروقات الجديد، ضمن مساعٍ حثيثة، لتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، ورفع القدرات الإنتاجية من النفط والغازي الجزائري".

وزعم ولد قدور أن إشراك خبراء دوليين "هدفه كسب ثقة زبائن الجزائر في مجال المحروقات، وهم الذين يشتكون من عراقيل بيروقراطية وشروط تعجيزية أمام استثماراتهم".

وأوضح أن "الشركات الأجنبية تريد أن تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما تستثمر في بلادنا"، منتقدًا "المخاوف غير المبررة، التي يطلقها سياسيون ونواب يجهلون ما يحدث في العالم".

وتعارض أحزاب سياسية التوجه الحكومي الجديد، لأنه "يكرس تخلي الدولة الجزائرية عن السيادة الوطنية لصالح الأجانب، بوساطة قطاع المحروقات المؤمم في 24 شباط/فبراير 1971، بقرار من الرئيس الجزائري هواري بومدين".

واتهم حزب العمال اليساري الحكومة الحالية، بمحاولة "تقديم السيادة الوطنية على طبق من ذهب للأجانب، خدمة لأجندة خبيثة ومشبوهة لإفلاس الدولة والعبث بها".

 وأعرب القيادي في الحزب، جلول جودي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن قلق حزبه من "رضوخ الجزائر للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، من بوابة مشروع قانون المحروقات الذي تخطط الحكومة لصياغته مجددًا".

وأضاف جودي أن "القانون الجديد خطوة واضحة المعالم والدلالات للتخلي عن تأميم المحروقات، خاصة وأن القانون الجديد سيراجع النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر".

وكان برنامج الحكومة الجزائرية قد حصل على ثقة البرلمان في سبتمبر/أيلول المنصرم، ومن بين الفصول التي تضمنها ضرورة "مباشرة التنقيب عن الغاز الصخري ومراجعة قانون المحروقات".

ويجزم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن "قانون المحروقات الحالي أصبح منفّرًا وغير قادر على جلب المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النص القانوني بكل رزانة وهدوء، ودون مزايدات سياسية ووفق الرهانات الاقتصادية".

وقال وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، إن بلاده ماضية في تعديل الإطار التشريعي لقطاع المحروقات نهاية العام 2018 ، أو مع السداسي الأول من 2019 على أقصى تقدير، لتقوية "علاقة سونطراك مع شركائها التقليديين والنهوض بالقطاع المنجمي الجزائري".

وأكد أن بلاده عازمة على رفع طاقاتها الإنتاجية من المحروقات، لسد حاجياتها من الطاقة لعقود أخرى، ووضع برنامج وطني متكامل يرتكز على استغلال كل ثروات البلاد.

وتطمح الشركة الحكومية إلى "تحقيق 60 مليار دولار من العائدات في 2030، وفق الاستراتيجية المحددة، بتوجيه 50 في المئة من هذه العائدات إلى خلق الثروة الوطنية، والنصف الآخر منها يتم توجيهه إلى الاستثمارات المختلفة والاحتياطات".