شركة هندية ترفع دعوى تحكيم على السودان بسبب متأخرات نفطية

قال مسؤول في الوحدة المعنية بالاستحواذات الخارجية لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي)، إن شركته رفعت دعوى تحكيم على حكومة السودان أمام محكمة في لندن؛ سعيًا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع تضرر من انفصال جنوب السودان في عام 2011.

وذكرت مصادر مطلعة في الهند والسودان، أن الشركة رفعت دعوى للمطالبة بمبلغ 98.94 مليون دولار، فيما وصفتها بأنها أول دعوى تقيمها أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز في الهند ضد حكومة. ورفضت المصادر الكشف عن أسمائها؛ لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام.

ويتعلق جوهر النزاع بحصة نسبتها 25 بالمئة استحوذت عليها الشركة الهندية في مشروع نفطي كبير في السودان عام 2003. وتملك شركة البترول الوطنية الصينية حصة 40 بالمئة في المشروع، بينما تحوز بتروناس الماليزية 30 بالمئة.

وقال "إن.كيه فيرما" العضو المنتدب لشركة أو.إن.جي.سي فيديش: "نعم، رفعنا دعوى تحكيم لأن مستحقاتنا تأخرت سنوات... على الرغم من التحكيم، سنواصل العمل مع السودان في المستقبل"، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان الجلسات أو المبالغ التي تطالب بها الشركة.

وقالت مصادر: إن دعوى التحكيم الحالية تتعلق بجزء فقط من المستحقات المتأخرة التي تصل إلى نحو 425 مليون دولار، مضيفة أن الشركة الهندية تقاضي الحكومة؛ لأن العقود مدعومة بضمانات سيادية.

وقال مسؤول بالشركة طلب عدم نشر اسمه: إن أو.إن.جي.سي سترفع دعاوى تحكيم أيضًا بشأن المبالغ المتبقية في الوقت المناسب.

وذكر مسؤولون في السودان أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع الشركة الهندية.

وقال بخيت أحمد عبدالله، وكيل وزارة النفط والغاز في السودان: إن الوزارة اتصلت بالشركة لإظهار التزامها بمفاوضات جادة، مضيفًا أن "الوزارة شكلت لجنة لتحديد الإطار الزمني لسداد المبلغ على أقساط".

وتشمل حصة أو.إن.جي.سي فيديش في المشروع مناطق 1و2و4 واتفقت الشركة على مد خط أنابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطرًا على المناطق 1A و1B وجزء من المنطقة 4.

وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها وطلبت من الشركة الهندية بيع حصتها من النفط من مناطق الامتياز إلى السودان.

وفي عام 2016 وقّعت أو.إن.جي.سي فيديش اتفاقًا منفصلًا مع السودان لبيع حصتها من النفط في المشروع النفطي الكبير. ولم يسدد السودان 90.81 مليون دولار للشركة الهندية عن مشتريات النفط لعامي 2016 و2017، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت أو.إن.جي.سي فيديش تتوقع أن يسدد السودان المتأخرات بعد رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي.

وقال سراج الدين حامد يوسف، سفير السودان في الهند: "نحن ملتزمون بسداد الأموال، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على السودان نواجه مشاكل في السداد".

وتابع: "جرى تخفيف العقوبات في 12 أكتوبر 2017، لكن ما زلنا غير قادرين على إجراء معاملات مصرفية طبيعية مع الهند وغيرها".