المحكمة العليا العراقية تبت في "نفط كردستان" مايو المقبل

ستبدأ المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسات في مايو/أيارالمقبل للنظر في قانونية تصدير النفط من إقليم كردستان، وهي مسألة في قلب نزاع بين الإقليم شبه المستقل في شمال البلاد وبغداد.

ويشكل النزاع النفطي عقبة رئيسة أمام تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، التي أجرت استفتاء على الاستقلال في أكتوبر/ تشرين الأول رغم معارضة بغداد.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، اليوم الإثنين، إنها طلبت سماع آراء مسؤولين، من بينهم رئيس وزراء الحكومة المركزية، ووزيرا النفط والمالية، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في السادس من مايو/أيار.

وكان وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، طلب من المحكمة إصدار حكم يمنع تصدير النفط بشكل مستقل من إقليم كردستان، والذي بدأ ضخه عبر خط أنابيب إلى تركيا في 2014.

وتقول حكومة إقليم كردستان إن دستور العراق يقر بحقها في الوجود، ولا يحوي أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

ووقعت شركات نفطية عالمية اتفاقيات مع حكومة كردستان للعمل في الإقليم، من بينها "إكسون موبيل"، و"دي.إن.أو"، و"دانة غاز"، و"روسنفت"، و"جينل".