تقرير: استثمارات التكرير الضخمة ستقلص اعتماد السعودية على النفط – إرم نيوز‬‎

تقرير: استثمارات التكرير الضخمة ستقلص اعتماد السعودية على النفط

تقرير: استثمارات التكرير الضخمة ستقلص اعتماد السعودية على النفط

المصدر: الرياض – إرم نيوز

توقع تقرير اقتصادي سعودي، اليوم الأربعاء، أن تؤدي الاستثمارات الضخمة التي تضخها المملكة في قطاع التكرير والمنتجات البترولية إلى ارتفاع إيراداتها العامة، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام، في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة ”جدوى للاستثمار“ حول قطاع التكرير في المملكة، إلى أن الزيادة الحادة في استهلاك الطاقة في السعودية بالسنوات الأخيرة بسبب ضآلة الأسعار أدى إلى تراجع الصادرات وارتفاع الواردات من المنتجات البترولية.

وأوضح التقرير، أن ذلك أدى إلى تراجع الإيرادات من صادرات المنتجات البترولية نسبة لصادرات النفط الخام، لافتًا إلى أن تلك الإيرادات بلغت نحو 29 مليار دولار سنويًا في الفترة بين عامي 2006 و 2008، وأنها ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 31 مليار دولار سنويًا في الفترة بين عامي 2010-2013.

وأكد التقريرأن الإيرادات زادت بشكل ضئيل رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي قفزت من حوالي 79 دولارًا للبرميل خلال 2006-2008 إلى نحو 104 دولارات للبرميل خلال 2010-2013.

استثمارات ضخمة

وتابع التقرير: ”قامت السعودية بضخ استثمارات ضخمة في قطاع التكرير لمواجهة ارتفاع الاستهلاك المحلي، وتخطط لمزيد من الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع“، مضيفًا أن ”تلك الاستثمارات أدت في السنوات الماضية إلى تحسين نوعية المنتجات البترولية في المملكة، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات، في حين أسهمت أيضًا في تقليل اعتماد المملكة على عائدات صادرات النفط الخام.“

وأشار تقرير  شركة ”جدوى للاستثمار“، إلى أن نسبة عائدات النفط الخام لإيرادات المنتجات البترولية انخفضت بشكل مضطرد في الأعوام الماضية، وستواصل هبوطها نتيجة تلك الاستثمارات.

ووفقًا للتقرير، فإن إيرادات تلك المنتجات لم تزد على 8% من إجمالي إيرادات النفط حتى نهاية عام 2013، لكنها استمرت بالارتفاع ووصلت إلى 20% بنهاية عام 2017. قائلًا إنه ”نظرًا لاعتزام المملكة مواصلة الاستثمار وتطوير قطاع التكرير، وزيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، إلى جانب قيامها برفع أسعار منتجات الطاقة المحلية، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة للمملكة بشكل كبير بحلول عام 2030.“

3 سيناريوهات

ورسم التقرير ثلاثة سيناريوهات لإيرادات المنتجات البترولية للمملكة في المدى البعيد، أولها الحالة المنخفضة التي تهبط فيها صادرات السعودية من الخام والمنتجات المكررة إلى 7.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030 من نحو 9.1 مليون برميل يوميًا عام 2016 نتيجة عدم كفاية الإجراءات لتقليل الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أنه نتيجة ذلك، فإنه من المتوقع في هذه الحالة أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 4.4% سنويًا، بمعدل مماثل للفترة بين عامي 2003 و 2016؛ ما سيؤدي إلى عدم حدوث زيادة كبيرة في نسبة صادرات المنتجات المكررة التي ستبلغ نحو 25% من إجمالي الصادرات النفطية مقارنة مع 20% عام 2016، وعلى هذا الأساس فإن معدل الربح من برميل المنتجات المكررة سيبلغ نحو 1.5 دولار فقط.

أما السيناريو الثاني، فيشمل الحالة المتوسطة التي ترتفع فيها الصادرات النفطية لتصل إلى 8.3 مليون برميل يوميًا عام 2030، بينما ينمو معدل الاستهلاك المحلي بنسبة 2.2% سنويًا؛ ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة إيرادات المنتجات المكررة إلى 50% من إجمالي الصادرات، ويزيد ربح البرميل إلى 3 دولارات عام 2030.

وأورد التقرير سيناريو ثالثًا، يشمل الحالة المرتفعة التي تزيد فيها الصادرات النفطية إلى نحو 9.2 مليون برميل يوميًا عام 2030، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية التوسعية في قطاع التكرير ستؤدي في هذه الحالة إلى ارتفاع نسبة عائدات المنتجات المكررة إلى حوالي 80% من إجمالي الصادرات، وهامش الربح إلى نحو 5 دولارات للبرميل بحلول عام 2030.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com