مصادر: وفد إسرائيلي يزور مصر سرًا لتسوية أزمة الـ 1.8 مليار دولار

كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية، أن وفدًا إسرائيليًا سيزور مصر بشكل سري خلال أيام، للاجتماع مع شركة "دولفينوس" المصرية، وممثلين من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، من أجل السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز وإعادة تصديره.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن الوفد الإسرائيلي من المقرر أن يناقش مع المسؤولين الحكوميين المصريين حلولاً للتوصل لآليات إنهاء قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها إسرائيل على مصر بعد وقف الغاز في نيسان/ أبريل 2012، والتي تشمل نحو 1.8 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، إثر تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية للضغط على الحكومة الانتقالية المصرية في ذلك الوقت لمنع تصدير الغاز لتل أبيب.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش التوصل لتسوية بشأن غرامة تحكيم محتملة قُدرت بنحو 8 مليارات دولار لصالح شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية الإيطالية، والتي تمتلك أسهما في شركتي الإسالة بإدكو ودمياط، ورفعت قضية على مصر بعد توقف محطات الإسالة عن العمل عقب "ثورة يناير" وخسارة الشركة، فضلا عن إنهاء التحكيم الاستثماري الخاص بالشركاء المعنيين في شركة غاز المتوسط، والبالغة 200 مليون دولار.

وأوضحت أن أي شركة تستورد الغاز من إسرائيل، ويمر الغاز عبر خط أنابيب الإسالة في مصر، ستدفع تلك الدولة رسومًا قدرها 4 دولارات عن كل مليون وحدة حرارية، وفقًا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه يحق للدولة المصرية عدم منح الترخيص لشركة "دولفينوس" المصرية الخاصة بالاستيراد من إسرائيل، وبموجبه يبطل الاتفاق بين الشركة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية شركة "ديليك"، في حال عدم الوصول لحلول بشأن التعويض البالغ قيمته 1.8 مليار دولار، والذي ألزمت به إحدى جهات التحكيم الدولي، مصر بدفعه لإسرائيل مقابل قطع إمدادات الغاز عنها.

وأضاف القليوبي في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه على الجانب الإسرائيلي للدخول إلى سوق الغاز المصرية أن تكون صفحته بيضاء من أي نزاع مع مصر.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، استبعدت أن تكون صفقة شراء غاز إسرائيل التي أبرمتها شركة "ديليك" الإسرائيلية مع شركة "دولفينوس" الخاصة بقيمة 15 مليار دولار، مشروطة بتنازل إسرائيل عن التعويض البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، الذي ألزمت به إحدى جهات التحكيم الدولي، مصر بدفعه لإسرائيل مقابل قطع إمدادات الغاز عنها.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولها إن "إسرائيل لم تتراجع عن الديون، والمسألة لم تُطرح للنقاش خلال المحادثات الخاصة بتوقيع اتفاق صفقة التصدير إلى مصر".

وكانت محكمة سويسرية قد أصدرت حكمًا بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة العامة للبترول المصريتين، بدفع قيمة تعويض قدره 2 مليار دولار لكل من شركة غاز شرق المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى نيسان/ أبريل 2012 في ضوء تعرض أنبوب تصدير الغاز المصري لهجمات متكررة وتحول مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي مع تزايد احتياجات السوق المحلية.

ووفقًا للاتفاق، فإن الغاز الإسرائيلي سيتم تسييله في مصنعي "إدكو"، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، و"دمياط"، الذي يتبع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مجمع مصنع "إدكو" من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، فيما تتوزع باقي الحصص بين شركة "بريتش جاز" - شل حاليًا - بـ35.5%، و"بتروناس" الماليزية بـ35.5%، و"جاز دي فرانس" الفرنسية - إنجي حاليا - بنحو 5%.

كما تدير شركة "يونيون فينوسا" مصنع "دمياط" لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يخضع لملكية مشتركة بين "يونيون فينوسا وشركة إيني" الإيطالية بنسبة 80% من المشروع، أما باقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بنسبة 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.