الاقتصاد العماني يرتفع بقيمة 4.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

ارتفع اقتصاد سلطنة عمان بنحو 10.1 % بالقيمة الاسمية، أي بمقدار 4.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نتيجة الزيادة الكبيرة في القطاع النفطي.

وأظهرت إحصاءات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بالقيمة الاسمية إلى حوالي 20.33 مليار ريال  أي ما يقارب 52.85 مليار دولار في الشهور التسعة من العام الماضي، من نحو 18.46 مليار ريال أي ما يعادل 47.99 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016.

وبين تقرير شهر شباط / فبراير  الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع النفط والغاز قفز بحوالي 23.9% إلى 6.24 مليار ريال، أي ما يعادل 16.222 مليار دولار،  من 5.04 مليار ريال ما يقارب 13.1 مليار دولار  في الفترة نفسها.

كما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 4.9% إلى 14.7 مليار ريال ما يعادل 38.22 مليار دولار  مقابل 14.01 مليار ريال ما يقارب 36.42 مليار دولار .

وجاءت الزيادة الحادة في  ناتج القطاع النفطي بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 10 دولارات ليصل معدلها إلى نحو 50 دولارًا للبرميل، مقابل 39 دولارًا في الفترة نفسها، على الرغم من انخفاض إنتاج السلطنة بنحو 30 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك لخفض الإمدادات لدعم الأسعار.

وبيّن التقرير، أن جميع مكونات الناتج الإجمالي سجلت نموًا إيجابيًا في تلك الفترة، باستثناء قطاع الإنشاءات الذي تراجع بنسبة 7%.

وجاء في التقرير، أن قطاع صناعة المواد الكيماوية الأساسية سجل أعلى معدل نمو في تلك الفترة؛ إذ بلغ نحو 15% في حين سجل قطاع الصناعة نموًا بمقدار 11.9% وكان معدل النمو حوالي 10.9% في قطاع التجارة، و7.3% في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و 6.6% في قطاع الكهرباء والماء، و 6.5% في قطاع الأنشطة العقارية، و 5.4% في قطاع الزراعة، وحوالي 2.8% في قطاع الأنشطة الصناعية.

وعلى غرار دول الخليج الأخرى، تسعى سلطنة عمان إلى تنويع اقتصادها؛ لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي وبناء قاعدة صناعية وتنمية القطاعات الأخرى التي تسهم في دعم الصادرات وتوسيع الدخل الوطني.

وتنتج السلطنة -وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك- نحو 970 ألف برميل يوميًا من النفط، فيما يبلغ احتياطها المثبت من النفط الخام والغاز الطبيعي حوالي 5.5 مليار برميل وترليون قدم مكعبة على التوالي.