تقرير يتوقع تحسنًا كبيرًا في الوضع المالي والاقتصادي للسعودية

توقع البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وهو من أكبر المصارف في المملكة، أن يتحسن الوضع المالي والاقتصادي للسعودية بشكل كبير في السنوات المقبلة؛ نتيجة ارتفاع ايرادات النفط والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.

وأشار سامبا في تقريره الاقتصادي لشهر شباط (فبراير)، إلى أن الوضع المالي لأكبر مصدّر نفط في العالم سيتعزز أيضًا بإضافة ما يقارب من 100 مليار دولار تتوقع المملكة تحقيقها من عمليات مكافحة الفساد التي شنتها العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" أن إيرادات النفط للمملكة، التي تملك ثاني أكبر احتياط خام في العالم، ارتفعت من نحو 120 مليار دولار عام 2016 إلى 136 مليار دولار عام 2017 نتيجة زيادة أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل.

وقدّر أن الإيرادات ستواصل تحسنها بسبب ارتفاع الأسعار لتصل إلى 155 مليار دولار العام الحالي و180 مليار دولار عام 2019 ثم تقفز إلى 210 مليارات دولار عام 2020 وتواصل ارتفاعها لتبلغ 229 مليار دولار عام 2021 و244 مليار دولار عام 2022.

وأكد أن هذا التحسن سينعكس على إيرادات الموازنة للمملكة بشكل كبير، إذ سترتفع من 185 مليار دولار عام 2017 إلى 213.6 مليار دولار العام الحالي و235 مليار دولار عام 2019 و 263 مليار دولار عام 2020 وحوالي 285 مليار دولار عام 2021 قبل أن تصعد لأعلى مستوى لها وهو 303 مليارات دولار عام 2022.

النفقات

كما توقع التقرير أن تشهد النفقات ارتفاعًا أيضًا، لكن بمعدل أقل من الزيادة في الإيرادات؛ ما سيؤدي إلى انخفاض العجز في الميزانية.

وأظهر التقرير أن إجمالي النفقات الفعلية في الميزانية سيرتفع من نحو 926 مليار ريال عام 2017 إلى 1020 مليار ريال عام 2018 و1071 مليار ريال عام 2019 و1133 مليار ريال عام 2020 و1188 مليار ريال عام 2021 و1232 مليار ريال عام 2022.

وتوقع أن ينخفض العجز الفعلي من نحو 230 مليار ريال عام 2017 إلى 219 مليار ريال عام 2018 و188.9 مليار ريال عام 2019 و145 مليار ريال عام 2020 و118 مليار ريال عام 2021 و93 مليار ريال عام 2022.

وقال: "نتوقع أن يستمر العجز في الميزانية بالانخفاض في المدى المتوسط نتيجة تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية والإيرادات الضريبة والمبالغ التي ستحقق من عمليات مكافحة الفساد إضافة إلى تباطؤ النمو في الإنفاق الحكومي إلى حوالي 5% سنويًا في الفترة بين عامي 2019 و 2022 مقارنة مع 15% خلال 2003-2013."

وأشار التقرير، إلى أن تحسن الإيرادات وزيادة أسعار النفط سيؤديان إلى ارتفاع متواصل في إجمالي الناتج المحلي الاسمي للمملكة من نحو 656 مليار دولار عام 2018 إلى 704 مليارات دولار عام 2019 و758 مليار دولار عام 2020 و نحو 796 مليار دولار عام 2021 قبل أن يقفز لأعلى مستوى له وهو 836 مليار دولار عام 2022.

وبالنسبة للناتج الحقيقي، توقع التقرير أن يتعافى العام الحالي ويسجل نموًا ايجابيًا بمقدار 1.8% العام الحالي مقابل نمو سالب بلغ 0.7% العام الماضي.

كما توقع تحسنًا كبيرًا في النمو الفعلي في المدى المتوسط؛ إذ سيبلغ نحو 3.1% عام 2019 وحوالي 3.5% عام 2020 و 3.9% عام 2021 و4.2% عام 2022.

وبيٌن التقرير، أن كلا القطاعين النفطي وغير النفطي سيسجلان أداءً قويًا في تلك الفترة، إذ سينمو القطاع غير النفطي بنحو 2.7% عام 2018 و3.2% عام 2019 و3.38% عام 2020 و4.7% عام 2021 و5.4% عام 2022.

كما توقع أن يسجل القطاع النفطي، نتيجة ارتفاع الإنتاج، نموًا بمقدار 0.3% عام 2018 و3% في عامي 2019 و 2020 و2.5% عام 2021 و 2.2% عام 2022.