مطالبات برلمانية باستدعاء وزير البترول.. تصاعد أزمة استيراد الغاز الإسرائيلي في مصر

تصاعدت أزمة إعلان شركة مصرية استيراد الغاز من إسرائيل بعقد تصل قيمته إلى 15 مليار دولار، بعدما تقدم نواب بالبرلمان المصري بطلبات عاجلة لاستدعاء مسؤولين حكوميين، على رأسهم وزير البترول.

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية أعلنت، أن شركة مصرية تشتري ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بموجب اتفاقيات مدتها 10 سنوات، في صفقة تصدير رئيسة، تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وتقدم عضو البرلمان عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل، واستدعاء لوزير البترول الدكتور طارق الملا، بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر، بدعوى مخالفته الدستور والإضرار بالاقتصاد المصري.

وأضاف كمال أن "الإعلان الإسرائيلي صادم ويثير أكثر من علامة استفهام، أبرزها طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعّت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، وحقيقة قيامها بتوقيع الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية".

ولفت إلى أن "مدة التعاقد طويلة جدًا، وتضر بالاقتصاد المصري بتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري"، موضحًا أن "التعاقد سيكون له تأثيرات ضارة بالوطن، وكذلك على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد، وعلى الأوضاع الاجتماعية أيضًا".

فيما طالب عضو البرلمان، محمد بدراوي، بعقد جلسة عاجلة للنواب لمناقشة تلك الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الحكومة شريك في اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لكنها تحاول إخفاء الحقيقة.

ووجه بدراوي عدة تساؤلات للحكومة المصرية قائلًا: "هل غيرت مصر ثوابتها؟، وهل هناك خلط بين الأصدقاء والأعداء؟، وهل يمكن ضخ 15 مليار دولار من جيوب المصريين لإسرائيل؟".

وأشار إلى أن "الدولة المصرية ليست سمسار غاز لإسرائيل أو غيرها من الدول"، معتبرًا أن "ما تقوم به الحكومة عبث ولا يجب السكوت عنه".

وتواصلت موجات الغضب من الاتفاقية التي وصفت بـ"المبهمة" إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الحكومة لعدم توضيحها الحقيقة الكاملة وتضاربها في إعلان تفاصيل الصفقة.

ودعا نشطاء مصريون لضرورة إلغاء الصفقة وعدم السماح بإنفاذها؛ كونها تضر بالاقتصاد المصري وثوابت الدولة.

وكانت وزارة البترول المصرية، حاولت تخفيف حدة الغضب الشعبي تجاه الصفقة بإعلانها أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، تدخل في إطار التعاملات التجارية للقطاع الخاص، والتي سبق للحكومة المصرية أن اتخذت خطوات بتحريره ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتجارة الغاز وتداوله.