خبير مصري: استيراد الغاز من إسرائيل سيدعم اقتصادنا ببدائل لتشجيع الاستثمار

أكد جمال القليوبي عضو جمعية البترول المصرية، أن استيراد الغاز من إسرائيل أو غيرها سيدعم الاقتصاد المصري ببدائل لتشجيع الاستثمار، حيث إن المستثمرين سيتعاملون مع إمكانية استيراد الغاز عبر آليات قانونية من دولة رخيصة في بيع الغاز وقريبة ويربطنا بها خط للغاز، وبالتالي فإن استيراد الغاز من تل أبيب عبر شركات إسرائيلية أو قبرصية، سيدعم الاقتصاد المصري ببدائل للطاقة أمام المستثمر القادم من الخارج، الذي يهمه توفير الطاقة وتأمينها، حتى لا يتكرر سيناريو أعوام 2011 و 2012 و2013.

وقال "القليوبي"، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن مصر ترغب في أن تكون دولة محورية في مجال الطاقة، وهنا ستتيح للمستثمرين استخدام طاقة بلاد أخرى، أو أن تقوم الدولة بإعادة تصنيعها وبيعها للخارج بعد تأهيلها، من خلال البنية التحتية، التي وفرت لعمليات إثالة وتصدير الغاز أو الاستهلاك في الإنتاج المحلي.

وأشار القليوبي إلى أن الأولوية في استخدام الغاز المصري، الذي يتم استخراجه، ستكون لاحتياجات المواطن، في ظل استهلاك 6.4 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن من حق الشعب أن يكون متوافرًا له احتياجاته من الغاز، ودعم المواطن أمر مهم، لوصول الدعم لمستحقيه، في ظل استخدام قطاع الاستثمار الأجنبي لكميات كثيفة من الغاز، موضحاً أن ما ننتجه من الغاز الآن، للوصول لاكتفاء طبيعي، يتماشي مع حجم التحديات للمواطن والاقتصاد، وأن يصل الغاز للمنازل والسيارات.

وأكد القليوبي أن هذا التوجه لا يعني التأثير على دعم استثمارات الصناعات الثقيلة، بل بالعكس، وفر القانون الجديد الخاص باستخدامات الغاز عندما وضع له تعريفة ولائحه تنفيذية لا تمنع مستهلكاً من أن يتاجر أو يساهم أو يستثمر أو يستورد في مجال الطاقة، حيث إن قانون الغاز طرح استيراد الغاز حتى تدعم المستثمر ، في وقت نواجه تحديات بتوفير البنية التحتيه والنهوض بالصناعات والبتروكيماويات.

وأوضح الخبير المصري أن الدولة ليست شريكاً قانونياً في أي عمليات شحن وتجارة أو توزيع أو تخزين الغاز، ولكنها تعطي تراخيص لتلك الآليات، وأي أعباء قانونية تقع على المستثمر ولا تقع على الدولة.

وتابع: "الدولة المحورية في الطاقة لا تنتج من أراضيها فقط، وتتطلب صناعات رئيسية وصناعة مضافة، وأن توفر بنية الغاز، فهذا يشجع جذب الاستثمارات".