تقرير حكومي: مصر دعمت أسعار الوقود بـ51 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشف تقرير حكومي النقاب عن إجمالي دعم وزارة البترول المصرية للوقود بـ51 مليار جنيه خلال 6 أشهر، في وقت يثير رفع الدعم التدريجي عن أسعار الوقود غضبًا شعبيًا.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول "نجحت في توفير إمدادات كل قطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية من خلال الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية، واستكمال باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وذلك بهدف ضمان استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الوقود في مصر".

ولفت التقرير إلى أن دعم الوقود ارتكز على عدد من العوامل الرئيسة، من أهمها "حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية"، مشيراً إلى أن "إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بلغ 27.5 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت نحو 61.4 دولار للبرميل، ومتوسط سعر الصرف 17.63 جنيه للدولار، ليصل إجمالي دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول يوليو- ديسمبر من العام المالي الحالي 2017/2018 إلى 51 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر خام برنت 56.7 دولار للبرميل، ومتوسط سعر الصرف 17.68 جنيه للدولار بالمقارنة بنحو 55 مليار جنيه المعتمد بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة نفسها، محققاً وفراً قدره 4 مليارات جنيه".

وأضاف التقرير، أن "تكلفة السولار بلغت نحو 5.59 جنيه لليتر الواحد، بينما بلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65  لليتر، وبلغت تكلفة بنزين 80 أوكتان 5.95 جنيه لليتر، بينما سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه لليتر، وبنزين 92 أوكتان بلغت تكلفته نحو 6.40 جنيه لليتر، بينما سعر بيعه 5 جنيهات لليتر، وبلغت تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي 128 جنيهًا، بينما سعر بيعها في السوق المحلية 30 جنيهًا".

وتسعى الحكومة المصرية لتحرير أسعار الوقود بصورة تدريجية، ورفع الدعم نهائيًا عنه خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.