هل تزاحم تركيا مصر في التنقيب عن النفط بالبحر المتوسط؟

أدخلت التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن اعتزام بلاده التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط قريبًا، إسطنبول في خلاف جديد مع القاهرة بعد هدوء نسبي لعدة أسابيع.

وتشهد العلاقة بين البلدين توترات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تظهر بوضوح من خلال بعض الملفات الشائكة على المستوى الإقليمي والدولي.

التنقيب التركي عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، يشكل تهديدًا كبيرًا للإستراتيجية المصرية في عمل استكشافات بترولية، بعدما وقعت اتفاقات جديدة لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص واليونان عام 2013.

ويعد أهم استكشاف مصري للغاز في البحر المتوسط أعلنت عنه شركة "إيني" الإيطالية، وهو حقل "ظهر" في آب/ أغسطس 2015، والذي يقدر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

وأثارت التهديدات التركية لمصر جدلًا قانونيًا حول مدى أحقيتها في التنقيب عن الغاز من عدمه.

اتفاقيات ترسيم الحدود

خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، قال إن تركيا يحق لها طبقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تقديم احتجاج قانوني على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن تركيا تحتاج إلى حقائق وأدلة جديدة تطعن في الاتفاقية الموقعة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مصر تأسست وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

ولفت إلى أن تلك الاتفاقية تم تسجيلها بالفعل ضمن الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، داعيًا مصر إلى تسجيل باقي الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود؛ لحفظ حقوقها من التهديدات الخارجية.

انتهاكات

من جانبه، أكد الخبير البترولي رمضان أبوالعلا، أن إقدام تركيا على التنقيب عن الغاز سيكون انتهاكاً للاتفاقات والأعراف الدوليةح لأن مصر حصنت موقفها من خلال تسجيل هذه الاتفاقية.

وقال أبوالعلا لـ "إرم نيوز" إن تركيا يمكنها فعليًا الاحتجاج عل الاتفاقية لكن هناك نقاط ستضعف موقفها في تلك القضية، ومنها عدم توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 وتضم 157 دولة.

وأشار إلى أن هناك نقاط أخرى تتعلق بتقاطع الخطوط الحدودية لتركيا مع الاستكشافات الجديدة لمصر، موضحاً أن تركيا ليس لها خطوط متقاطعة فعليًا مع مناطق الاستكشافات.

مصر تحذر

وأطلقت مصر اليوم تحذيرات شديدة اللهجة إلى تركيا محذرة إياها من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، إذ إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وجاءت التحذيرات المصرية عقب إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب.

واعتبر أوغلو أن التنقيب عن هذه المصادر، وإجراء دراسات عليها يُعد حقًا سياديًا لتركيا، واصفًا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية.