تقرير: 3 تحديات تواجه إصلاحات قطاع الطاقة في السعودية

قال تقرير عربي، اليوم الثلاثاء، إن الإصلاحات في قطاع الطاقة بالسعودية والتي تتضمّن رفع أسعار الوقود تواجه تحديات عديدة، لكنه أكد أنها ستفيد الاقتصاد الوطني وتعزز المركز المالي لأكبر مصدر نفط في العالم.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، أن المرحلة الأولى من رفع أسعار الطاقة التي أقرتها الرياض العام 2015 لم تكن لها تأثير كبير على المواطنين والشركات نظرًا لأن الأسعار كانت لا تزال متدنية.

وأفاد التقرير، بأن المرحلة الثانية التي دخلت حيز التنفيذ تواجه تحديات كثيرة، خاصة بعد ردود الفعل القوية عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه التحديات تشمل "العبء المالي الإضافي على الأسر السعودية وعملية تحديد الأسر المستحقة لحساب المواطن الهادف إلى تخفيف ضغط زيادة الأسعار".

وأضاف أن التحدي الثالث، يتمثل في "عدم كفاية المبالغ المخصصة للمواطنين للتعويض عن زيادة الأسعار ما دفع بالحكومة إلى إعلان هبات مالية للموظفين الحكوميين في القطاعين المدني والعسكري"، مشيرًا إلى أن "تلك الهبات بلغت نحو 50 مليار ريال، وهي أكثر بكثير من المبالغ المخصصة لحساب الموطن والبالغة 30 مليار ريال".

واعتبر التقرير أن السعودية، البالغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة، تطبق "أفضل الممارسات العالمية" في برامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه رأى أن على الحكومة العمل لضمان إنجاح هذه الإصلاحات في الإطار المحلي.

وقالت المؤسسة التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" في تقريرها: "إن المرحلة الأولى من الإصلاحات في قطاع الطاقة لقيت تجاوبًا جيدًا.. وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية تواجه تحديات إلا أن منافعها أكثر من تحدياتها؛ لأنها في نهاية الأمر ستدعم الاقتصاد الوطني وتعزز المركز المالي للمملكة."

وأضافت، "أظهرت الحكومة السعودية التزامًا قويًا في عملية الإصلاح وهي ماضية فيها، رغم بعض ردود الفعل السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي.. والحقيقة أن القرار الملكي بتخصيص هبات مالية للموظفين يثبت أن المملكة على استعداد للتجاوب مع أي ردود وتعديل سياساتها من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.. كما تظهر بأن هناك مجالًا واسعًا لتحسين وتنفيذ سياسات الإصلاح، وأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح."