"سوناطراك" الجزائرية تتنازل عن استثمارات نفطية لصالح شركات أجنبية
كشف مسؤول جزائري رفيع بقطاع النفط، اليوم الإثنين، عن توجّه شركة "سوناطراك" الحكومية للتنازل عن بعض حصصها لصالح شركات أجنبية بغرض جلب استثمارات كبرى في مجال الطاقة والمحروقات، بصحراء الجزائر.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي لعملاق النفط في أفريقيا، صالح مكموش، أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، حصل على موافقة الحكومة لبدء مفاوضات مع شركات دولية، سبق لها إبداءُ رغبتها في الاستفادة من حصص نفطية جنوب البلاد.
وقال مكموش، في تصريحات للإذاعة الرسمية، إن:"هدف التوجه الجديد هو خلق جاذبية أكثر للشركاء الأجانب، وإحداث تغييرات في رقابة الشركات التابعة لـ "سوناطراك" بالجزائر، فالشركاء يشترطون توفير المعايير الاقتصادية التي تُتيح لهم فرصة دخول الأسواق، ويطالبون بمرونة أكثر في فتح باب الاستثمار".
وشدد المسؤول ذاته، على أن قانون المحروقات الحالي يجب أن يخضع لتعديلات؛ استجابة لمطالب الشركاء الأجانب الذين يشتكون من قيود الجباية والاستثمار خلال تجسيدهم مشاريع في الجزائر، داعيًا إلى تكريس منطق "رابح-رابح" لتحقيق قفزة نوعية في قطاع النفط والغاز.
وقال:"إن مراجعة قانون المحروقات الحالي أضحى أمرًا إلزاميًا، لاسيما في شقه المتعلق بالجباية بالنظر إلى القيود التي يشتكي منها الشركاء الأجانب في تجسيد مشاريعهم، مضيفًا، أن انشغالاتهم ستحظى بالاهتمام لتكريسها في قانون يراعي تحقيق مبدأ “رابح رابح”، وترسيخ مقاربات اقتصادية جديدة تقوم عليها العقود المقبلة.
وأعلن صالح مكموش في هذا السياق، عن دخول "سوناطراك" مفاوضات هي في مرحلتها الأخيرة لإبرام عقدين في مجال البتروكيمياء هذا العام؛ للرفع من قدرات التحويل دون أن يقدم تفاصيل عن الشركاء.
وتوقع أن "يضخ مخطط الاستثمارات الإجمالي لسوناطراك على المدى المتوسط حوالي 55 مليار دولار، كما سيُخصص ثلثا هذا الغلاف للاستكشاف وإنتاج المحروقات، وسيرتكز الاستكشاف على استخدام التكنولوجيا الجديدة بمعدل 250 بئرًا سنويًا، لتجديد الاحتياط والحفاظ على الإنتاج، وتلبية الاحتياجات الطاقوية للسوق المحلية وتصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج"، بحسب تعبيره.
وتبلغ الاحتياطات الجزائرية الثابتة من النفط نحو 4 ملايين طن منذ العام 2005، بينما تقدر الموارد غير المستغلة بحوالي 300 مليار برميل من النفط الخام، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للغاز إلى 4 % إضافية كل عام، ويمثل الإنتاج المحلي من الغاز 65 %، كما يسجل إنتاج البترول نسبة 35 %.
