بوتفليقة يبعث رسائل طمأنة للجزائريين رغم الأزمات المالية الطاحنة

تعهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، باستمرار حكومته في تقديم الإعانات للفقراء والمعوزين، رغم الوضع المالي الصعب للخزينة العامة.

وراجت أنباء في الآونة الأخيرة عن توجّه السلطات الجزائرية، إلى وقف سياسة الدعم الاجتماعي وسحب الإعانات الحكومية من الأسر الفقيرة والمعوزين، في سياق حملة مناوئة لقرارات وُصفت بالجريئة بعد موجة الزيادات والرسوم التي تضمنها قانون موازنة عام 2018.

وقال بوتفليقة في حوار أجرته معه المجموعة البريطانية "أوكسفورد بزنس غروب"، إنّ "التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر بوّأتها وضعية آمنة رغم انخفاض أسعار النفط"، مطمئنًا الجزائريين بقدرة السلطات على التحكم في الوضع الاقتصادي، والتوازن المالي للبلاد رغم الأزمة.

واستدل على "الوضع الآمن" لبلاده،  بجرد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تمثل – بحسبه- 70 % من الاستثمارات التي تم إحصاؤها منذ 2002، فضلًا عن الـ 24 ألفًا و 386 مشروعًا أُطلقت بين 2013 و 2016.

ويدور في الأوساط السياسية والأكاديمية جدل حول جدوى الدعم الاجتماعي في ظل موجة الغلاء، والزيادات المفروضة على بسطاء المواطنين، مقابل تراجع الحكومة عن فرض ضريبة على الأغنياء، ما وُصف أنه رضوخ رسمي لضغوط "فئة ضيقة" من رجال الأعمال، وبينهم الذين يُفاوضون السلطات في شأن خصخصة الشركات الاقتصادية الكبرى.

ولكن الرئيس الجزائري أبقى على المخاوف من استمرار تقلبات سوق النفط، وتراجع مداخيل الدولة التي تعتمد بشكل أساس على برميل النفط، داعيًا إلى "التحرك من أجل مستقبل أفضل".

وشدّد بوتفليقة على أن قطاع المحروقات "لا يمكن أن يكون قاعدة للتنمية الاجتماعية، ولا للاحتياجات الاقتصادية في الجزائر"، مشيرًا إلى أن حكومته اعتمدت تدابير جديدة لتسريع تنويع الاقتصاد بواسطة اللجوء إلى الصناعة، والزراعة، والسياحة، لتحريك معدل النمو.