اتفاق بين الجزائر وليبيا لإدارة حقلي نفط على حدود البلدين

وقّعت الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات "سوناطراك"، الإثنين، اتفاقًا مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "نوك"؛ لإدارة حقلي خام على حدود البلدين.

جاء ذلك في بيان لشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة، أشار إلى أن الاتفاق يتضمن تحديث دراسة تعود لسنة 2006، تخص حقلين حدوديين بين الجزائر وليبيا، وهما "الرار" و"الوفاء".

وحقل "الرار" يقع على الجانب الجزائري من الحدود، أما حقل "الوفاء" فيقع في الجانب الليبي.

وأفاد مصدر مسؤول من شركة "سوناطراك"، طلب عدم الكشف عن هويته "بأن الدراسة ستفصل فرضية وجود اتصال بين حقل الرار الجزائري والوفاء الليبي الواقعيْن على حدود البلدين‎".

وأضاف المصدر: "إذا ثبت أن الحقلين هما في الحقيقة حقل واحد، سيتم استغلالهما باستثمار مشترك بين البلدين".

وكانت شركة الاستشارات ديغولير وماكنوتون، قد قامت في سبتمبر/ أيلول 2006، بإنجاز دراسة مشتركة حول هذين الحقلين الحدوديين بين البلدين.

وأشار إلى أن تلك الدراسة كانت تهدف إلى تأكيد وجود اتصال بين الحقلين، بالاعتماد على المعطيات التي توفرها "سوناطراك" والمؤسسة الوطنية للنفط.

وعليه يضيف البيان: "قرر الطرفان من خلال هذا الاتفاق الموقع، اليوم الإثنين، تحديث الدراسة باستخدام المعطيات التقنية التي تم جمعها من يناير/ كانون الثاني 2008 إلى يومنا هذا".

وتسعى "سوناطراك" والمؤسسة الليبية من خلال الدراسة الجديدة، التي ستتكفل بها شركة الاستشارات، إلى إنجاز مخطط استغلال أمثل لحقلي الرار والوفاء، بحسب البيان.

وصرحت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنها تعوّل على عودة "سوناطراك" إلى البلاد، كما جاء على لسان الرئيس التنفيذي للمؤسسة مصطفى صنع الله.

وجمّدت "سوناطراك" مشاريعها واستثماراتها في ليبيا منذ عدة سنوات؛ بسبب تدهور الوضع الأمني، عقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحتى اليوم، تشهد عمليات استخراج النفط في ليبيا عراقيل أمنية، تشهد خلالها خفض الإنتاج بنسب تصل إلى 30% عن المعدل اليومي.