الجزائر تتحدى الاضطرابات الأمنية في ليبيا والعراق باستثمارات نفطية وغازية

وضعت الجزائر الاضطرابات الأمنية جانبًا، أمام استثمارات مرتقبة لها في كل من ليبيا والعراق الذين يشهدان اضطرابات في قطاعي النفط والغاز.

ويرى خبراء أن تلك الخطوة، التي ستتم من خلال شركة "سوناطراك" الحكومية، "بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، وستسهم في رفد موارد مالية جديدة في دماء الشركة".

وكانت وزارة الطاقة العراقية، أعلنت الأسبوع الماضي أن "سوناطراك" الجزائرية ستدرس استثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن النفط ومشروعات للغاز الطبيعي على أراضيها.

بينما قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إنها تعول على عودة "سوناطراك" إلى البلاد.

وجمدت "سوناطراك" مشاريعها واستثمارها في البلدين منذ عدة سنوات، بسبب تدهور الوضع الأمني عقب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحتى اليوم، تشهد عمليات استخراج النفط في ليبيا عراقيل أمنية، بنسب إنتاج منخفضة تصل إلى 30% عن المعدل اليومي.

و"سوناطراك" هي مجمع نفطي وغازي تأسس عام 1963، وتحظى بحصرية عمليات الاكتشاف والتنقيب والنقل والتكرير والتسويق للمنتجات النفطية والغازية في الحقول الجزائرية، وترتبط بعقود شراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية.

وتنتج "سوناطراك" برفقة شركائها الأجانب ما يفوق 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في الجزائر، فيما بلغت صادراتها الغازية عام 2016 نحو 54 مليار متر مكعبة، مع هدف بلوغ 57 مليار متر مكعبة في 2017.

العودة لوضع قائم

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" الجزائرية عبدالمؤمن ولد قدور، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن شركته لم تغادر ليبيا رغم الأزمة الأمنية التي مرت بها، فيما تطمح للحفاظ على تواجدها هناك من خلال منصات حفر.

لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لسوناطراك، عبدالمجيد عطار، قال في تصريح لـ"الأناضول" إن الشركة الجزائرية لم تقم سوى بالعودة إلى وضع كان قائمًا في السابق، وهو ليس بجديد.

وأضاف أن "ما حدث في ليبيا والعراق، كان عبارة عن تجميد فقط للمشاريع بسبب تدهور الوضع الأمني عقب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في 2011".

وبقيت "سوناطراك بالمقابل شريكة في مشاريع استثمارية بقطاع الطاقة، في كل من مصر ومالي والنيجر وموريتانيا والبيرو"، كما يقول الرئيس السابق للشركة.

وأوضح عطار أن "سوناطراك" كان لديها عقد لتقاسم الإنتاج في حقل نفطي ليبي تصل طاقته الإنتاجية إلى 12 ألف برميل يوميًا، وكانت على وشك الانتهاء منه نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية.

وتابع قائلًا: "لو كان هناك قليل من الإرادة السياسية والشجاعة حينها، لكان المشروع قد تجسد منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن التردد سبب عدم إقامة المشروع".

فرصة كبيرة في العراق

وبين الرئيس التنفيذي الأسبق لـ"سوناطراك"، أنه "إذا كان لا بد من العودة إلى العراق يجب اشتراط الحصول على مشاريع مهمة، وليس العودة إلى مربع الانطلاق والاكتفاء بمشاريع المناولة الخدماتية".

وزاد: "سوناطراك كانت أكثر تواجدًا في ليبيا عن العراق من خلال فرعها هناك، مبينًا أنه تم إطلاق مخطط للتنقيب وتمكنت من اكتشاف نفطي رغم أن قدراته كانت متواضعة".

ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط يومي 4.4 ملايين برميل، لذلك يرى الرئيس الأسبق للشركة الجزائرية، أن العراق "يمثل فرصة كبيرة لسوناطراك، نظير الإمكانيات الكبيرة.. العراق لم يستغل قدراته من الغاز الطبيعي رغم حاجته لتغطية الطلب الداخلي".

الانفتاح على الأسواق الدولية

ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي الجزائري عبدالرحمن مبتول، أن "سوناطراك وفي ظل الأزمة التي شهدها  سوق المحروقات مؤخرًا، انتهجت إستراتيجية جديدة من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية لزيادة مداخيلها".

وأضاف أن العراق "يتوفر على احتياطات نفطية وغازية هائلة وتكلفة استخراجها محفزة جدًا.. وليبيا ينطبق عليها نفس الشأن لا سيما وأنها تمتلك احتياطات مهمة خاصة في مجال النفط".

وفسر مبتول هذه الإستراتيجية الجديدة لـ"سوناطراك" للتواجد خارج الجزائر، بكون الاحتياطات المحلية محدودة وتكلفة استخراجها مرتفعة، إضافة لكون أسعار النفط متقبلة، وهو ما يجعل العقود والصفقات خارج الوطن أمرًا مطلوبًا.