المحكمة الأوروبية تأمر روسيا بتعويض مساهمي "يوكوس"

موسكو- أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، روسيا بدفع حوالى 1.9 مليار يورو إلى المساهمين السابقين في مجموعة يوكوس النفطية الروسية تعويضا عن المخالفات في الإجراءات الضريبية التي استهدفت الشركة عام 2000.

وكان المساهمون السابقون في المجموعة يطالبون موسكو بتعويضات أعلى بكثير تقارب 39 مليار يورو في سياق هذه القضية التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ايلول/سبتمبر 2011.

واعتبرت المحكمة-آنذاك- أن بعض نقاط الإجراء الموجه ضد يوكوس، مس بحقوقها الأساسية مع إرجاء قرارها حول التعويضات المستحقة على موسكو.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آنذاك أيضا، اعتبار أن الكرملين تسبب عمدا بإفلاس الشركة في 2007 والتي كان يرأسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي، في قرار لاقى ترحيبا من الكرملين.

وفي موسكو اعتبرت وزارة العدل أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان "منحاز وجائر".

وقالت في بيان إن "وزارة العدل الروسية لا تعتبر هذا القرار كمثال على مقاربة عادلة وغير منحازة لتقييم عناصر قانونية ووقائع القضية".

وذكرت أيضا بأن قرار المحكمة يمكن الطعن به خلال مهلة ثلاثة أشهر دون توضيح ما إذا كانت روسيا تعتزم القيام بذلك.

وقرار الخميس يأتي فيما حكمت محكمة التحكيم في لاهاي، الاثنين، على روسيا بدفع تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون الأكثرية سابقا في شركة يوكوس النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل عشر سنوات.

وقبل عشر سنوات قامت السلطات الروسية بوضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة روسنفط العامة للنفط.

وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم أعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن أمضى عقدا من الزمن خلف القضبان.