أزمة الطاقة تهدد برنامج الرئيس المصري للتنمية

تتفاقم أزمة الطاقة في مصر على نحو متزايد مع فشل الحكومة في إيجاد حلول ناجعة لها على نحو يهدد تنفيذ أبرز ما جاء في المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتضمن البدء فورا في استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية و بناء شبكة طرق جديدة بمساحة 3500 كيلو متر فضلا عن تشييد ربع مليون وحدة سكنية، على أن يبدأ العمل في كل ذلك بعد عطلة عيد الفطر مباشرة ويتم الانتهاء منه في مدة لا تزيد عن عام واحد.

وتتمثل أبرز أعراض الأزمة في الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بمتوسط خمس ساعات يوميا و توقف العديد من المصانع عن العمل، لا سيما المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة كمصانع الإسمنت والأسمدة، فضلا عن تراجع قطاع واسع من المستثمرين عن البدء فيما اتفقوا عليه من مشاريع.

وتشير تقارير إلى أن مصر بدأت عام 2003 في تصدير فائض الغاز إلى آسيا و أوربا ما وفر مصدرا إضافيا للدخل القومي، لكن زيادة السكان في السنوات الخمس الماضية رفع استهلاك الغاز محليا بنسبة 24% بينما تراجعت معدلات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها بسبب أحجام الشريك الأجنبي "شركات التنقيب عن الغاز و البترول الأجنبية " عن استئناف البحث عن حقول جديدة نتيجة عدم سداد وزارة البترول المصرية ماعليها من مستحقات لهذه الشركات حيث بلغ إجمالي الدين المصري 8 مليارات دولار.

ويعود السبب في تراكم الدين إلى تحول البلاد من مصدر للغاز إلى مستورد له حيث تكرس الوزارة مواردها من العملة الصعبة لتدبير احتياجات مصر من الغاز.

وحسب مصادر بوزارة الكهرباء، فإن أزمة الطاقة في البلاد تعود إلى كارثة الاعتماد على مصدر واحد في توليد الكهرباء هو الغاز مع تجاهل المصادر الأخرى مثل الفحم المعالج تكنولوجيا والوقود السائل "البنزين و السولار" والطاقة الشمسية والرياح.

ويشير خبراء إلى غياب استراتيجية واضحة لدى الدولة لتأمين الطاقة باعتبارها قضية أمن قومي أولا وأخيرا، مع عدم التنوع في الدول التي تستورد منها القاهرة احتياجاتها من الغاز مما يعرض البلاد إلى مخاطر حال حدوث أزمة مع الدولة المصدرة.

ويقترح الخبراء عدة خطوات لمواجهة أزمة الطاقة مثل تشكيل مجلس أعلى للطاقة تكون مهمته تأمين مصادرها المتنوعة دون الاعتماد على الغاز وحده، والسماح للقطاع الخاص ببناء محطات كهرباء بعيدا عن سيطرة الحكومة، مع دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة كما يحدث في معظم دول العالم تجنبا للأزمات الحادة التي تعاني منها البلاد نتيجة عدم التنسيق بين الوزارتين.